زار وفد مصري الهيئة العامة للغذاء والتغذية، للوقوف على أسباب الحظر المفروض من الكويت على أصناف الحاصلات الزراعية بناء على قرارات وزارية صادرة من قبل وزير التجارة والصناعة، واستنادا على توصيات اللجنة العليا لسلامة الأغذية، التي جاء فيها أن المحاصيل الزراعية المصرية تحتوي على نسب مرتفعة من المتبقيات عن الحدود المسموح بها، وفقا للمواصفات المعتمدة.واستقبلت نائب مدير الهيئة لقطاع الشؤون الفنية ورئيس اللجنة العليا لسلامة الاغذية الدكتورة ريم الفليج، نائب وزير الزراعة للخدمات والمتابعة الدكتور صفوت الحداد، ورئيس الإدارة المركزية للحجز الزراعي الدكتورة نجلاء بلابل، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبدالحميد دمرداش، ورئيس المكتب التجاري في الكويت وزير مفوض تجاري مدحت عادل واحمد هاشم ملحق مالي واداري بالمكتب التجاري بالسفارة.واستعرض الجانب المصري القرار المصري، بإخضاع الصادرات الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي، للتأكد من سلامتها قبل التصدير، كما المنظمومة المتبعة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة، حيث يتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة أكواداً محددة توضع على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات تتبع المحصول من الجمع وحتى التصدير.وذكر الوفد أن لجنة تضم وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، تقوم بالاشراف على تطبيق هذه المنظومة، بالإضافة إلى جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية (هيا) وذلك حرصا على إنتاج محاصيل زراعية على درجة عالية من الجودة ومتوافقة مع كل الاشتراطات والمعايير الدولية.