أكد المسؤول التجاري الأول في السفارة الأميركية، جيف هاملتون، أن الشركات الأميركية استفادت من القانون الذي أصدرته الكويت أخيراً بالسماح للشركات الأجنبية بدء عملها من دون شريك محلي، لافتاً إلى أن عدداً منها فتح فروعاً في البلاد.وأكد هاملتون في مؤتمر صحافي لإطلاق فعاليات مهرجان «اكتشف أميركا»، الذي يعقد بين 21 و30 أكتوبر الجاري، أن «القانون خطوة إيجابية من حيث تشجيع الاستثمار الأميركي والعالمي في الكويت. ومن الضروري أن تختبر الشركات العالمية المستثمرة محلياً تجربة إيجابية، إذ إن المستثمرين الآخرين المحتملين سيتأثرون بتجربة من سبقهم لتقييم مناخ الاستثمار الحقيقي».وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2016، متوقعاً أن يسهم بيع 10 طائرات «بوينغ 777» إلى الخطوط الكويتية، برفع حجم التبادل هذا العام إلى 8 مليارات.ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المتبادلة يعكس متانة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، موضحاً أن 95 في المئة من صادرات الكويت إلى واشنطن، قائمة على البترول، في حين أن أكثر من 40 في المئة من الصادرات الأميركية خاصة بقطاع النقل.وذكر أن عدداً من مزودي الخدمات الصحية الأميركيين يتطلعون للمشاركة في تطوير مستشفى جابر، مؤكداً أنه «في حال وجود أي فرصة لفعل ذلك فنحن على أهبة الاستعداد»، قائلاً إن «وزير الصحة الكويتي التقى عدداً من مسؤولي المستشفيات الأميركية أخيراً، وتم الاتفاق على تزويد الكويت بكافة الخبرات المطلوبة، وذلك بهدف خفض عدد الأطباء المبتعثين إلى الولايات المتحدة، ومن إحدى هذه الخدمات تقديم استشارات عبر الهاتف».وبيَّن هاملتون أن سهولة ممارسة الأعمال التجارية تعدُّ أولوية، خصوصاً للدول التي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها، على غرار الكويت، معتبراً أنه ينبغي على الكويت مواصلة جهودها في مجال تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال لديها لتسهيل دخول الشرکات الأجنبية.وأضاف أن مفهوم «النافذة الواحدة» يمثل نوع الخدمة اللازمة التي تحتاجها الشركات الأميركية لبدء عملها في الكويت، لافتاً إلى أن توفير مستوى ملائم لحماية حقوق الملكية الفكرية له أهمية كبيرة لمن يرغب بممارسة الأعمال التجارية.وعن تقييمه لتجربة الشركات الكويتية والمستثمرين الكويتيين في أميركا، قال هاملتون «ارتفعت الاستثمارات الكويتية في قطاع العقارات التجارية 45 في المئة العام الماضي، وزادت استثمارات (الهيئة) بمعدل 20 ضعفاً خلال العقدين الماضيين، حيث تستثمر مليارات عدة في شركات التكنولوجيا الناشئة، ما يدعم نمو قطاع التكنولوجيا الأميركية والشركات الصغيرة».وأضاف أن هناك أيضاً استثمارات كويتية في «هدسون ياردز»، وهو أكبر مشروع تطوير عقاري ممول من القطاع الخاص في أميركا الشمالية، كاشفاً أن «حجم استثمارات الصندوق السيادي الكويتي في أميركا يقارب 300 مليار دولار، متنوعة ما بين الأسهم والسندات، خصوصاً سندات الخزانة، إضافة إلى العقارات».وأشار إلى أن شركة «ميغلوبال»، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «إيكويت» للبتروكيماويات، تقوم ببناء منشأة تصنيع جديدة من طراز «مونو إيثيلين جلايكول» في ولاية تكساس، بالإضافة إلى الاستثمارات الكويتية في مجال التكنولوجيا الناشئة.ولفت إلى أنه يصعب تحديد حجم الاستثمارات الأميركية في الكويت، لأن هناك عشرات الامتيازات الأميركية موجودة في الكويت، والعديد منها عاملة في مختلف القطاعات، موضحاً أن مئات منها تعمل في سوق الأعمال الكويتي، تتمثل في عدة قطاعات تشمل النفط والغاز والدفاع والهندسة المعمارية والقطاع الطبي والسيارات وغيرها من القطاعات، كما تمتلك العديد من الشركات الكويتية حقوق الامتيازات الأميركية.وذكر أن أهم التحديات التي تواجه تلك الشركات هي بطء عمليات المناقصة والموافقات العديدة اللازمة لمعظم الأنشطة التجارية، كما أن خطوات سير مشتريات الحكومة تعد أبطأ في الكويت مقارنة مع الأسواق المقاربة، و «نحن نرى معدل الدفعات المتأخرة وغير المستكملة بازدياد خلال العام الماضي، كما نرى الحاجة إلى تطوير مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية».وعن مستقبل العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين والأميركيين وإمكانية تعزيزها، قال هاملتون «لقد كانت زيارة الأمير الأخيرة إلى الولايات المتحدة إيجابية جداً، تم خلالها تسليط الضوء على العلاقة المتينة بين بلدينا من خلال المشاركة رفيعة المستوى من الحكومتين».وأضاف «تشكل اجتماعات الحوار الإستراتيجي السنوية والاجتماعات الدورية وسيلة ممتازة لتطبيق الاتفاقيات وحل القضايا بشكل سريع»، متوقعاً أن «تستمر العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا بالنمو والازدهار في السنوات المقبلة».وعن أبرز ما تم مناقشته خلال المنتدى الاقتصادي الأميركي - الكويتي الأخير، لفت إلى أنه وقبل يومين من انعقاد الحوار الإستراتيجي، استضافت غرفة التجارة الأميركية منتدى أميركياً - كويتياً اقتصادياً ناجحاً جداً ضم مجموعة من القادة العاملين في قطاعي الصناعة والاستثمار، كما حضر هذا الحدث عشرات الشركات الأميركية.وأفاد أنه تم التأكيد خلال المنتدى على أهمية الاستثمار، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج «اختر أميركا» التابع لوزارة التجارة الأميركية والهيئة العامة للاستثمار.من جهتها، قالت الملحقة الإعلامية في السفارة الأميركية، هيذر وارد «إن الكويت ارسلت ما يزيد على 15 ألف طالب للدراسة في الجامعات الأميركية العام الماضي، في حين قام أكثر من 80 ألف كويتي بزيارة البلاد للسياحة، بالإضافة إلى الآلاف ممن توجهوا لتلقي العلاج هناك، مبينة أن كل هؤلاء يشكلون جزءاً من ما يطلق عليه اسم صادرات الخدمات، والتي شكلت ما مقداره أكثر من ملياري دولار في قطاعات السياحة والتعليم والرعاية في الولايات المتحدة خلال 2016».وأضافت أنه تم إصدار 31082 تأشيرة سفر أميركية للمواطنين الكويتيين حول العالم خلال العام 2016.