كونا- أكدت الكويت أمس، اهتمامها بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وبرنامجها المعني بالاصلاح الاقتصادي والمؤسسي.جاء ذلك في تصريح ادلى به المستشار في ادارة الفتوى والتشريع عبدالله الشريف، على هامش مشاركته في الدورة الـ29 للفريق العامل الاول المعني بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري (اونيسترال) في فيينا.وقال الشريف ان الكويت التي تشارك في اعمال الدورة، باعتبارها عضواً عاملاً في لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري اصدرت عدة قوانين في هذا الشأن اخرها القانون رقم (98) لسنة 2013 المتعلق بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.واوضح ان القانون المذكور يهتم بتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم بصورة مباشرة في تنمية و تنويع مصادر الدخل القومي وتلبية احتياجات السوق المحلية و الخارجية.واضاف ان الادارة استعرضت تجربة الكويت في تسهيل اجراءات عملية تسجيل واصدار الرخص المتعلقة بهذه المشاريع وذلك عبر تخفيف العقبات القانونية التي تواجه تأسيس المنشآت.وردا على سؤال حول طبيعة التسهيلات المعتمدة قال الشريف إن الكويت تبنت جملة من التسهيلات بينها خدمة (النافذة الواحدة) لتسهيل اجراءات صاحب المشروع من بداية التسجيل والترخيص ولغاية فتح المشروع.