حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، جلسة 13 يناير المقبل للحكم في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروف إعلامياً بقضية «تيران وصنافير»، بناء على مطالبة الدفاع والحكومة بحجز القضية للحكم.وقالت مصادر قضائية إن أي حكم يصدر في منازعتي التنفيذ لن يؤثر على مسار دعوى تنازع الأحكام المنظور حالياً أمام هيئة المفوضين، والذي سبق وصدر بشأنه قرار من رئيس المحكمة بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في شأن تيران وصنافير.وفي السياق القضائي، قضت المحكمة الدستورية باختصاص محاكم القضاء العادي بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر من دون محاكم القضاء العسكري.وذكرت المحكمة أنها أقامت استناداً إلى أن ما نسب إلى المدعى عليهم هو اشتراكهم جميعاً في تظاهرة من دون إخطار الجهات المختصة ترتب عليها الإخلال بالأمن العام.أمنياً، أحبط الجيش المصري فجر أمس، هجوماً إرهابياً جديداً لعدد من العناصر التكفيرية على إحدى الارتكازات الأمنية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.وقال الناطق العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن التكفيريين كانوا يرتدون زي القوات المسلحة، مسلحين بالأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية والأسلحة النارية، موضحاً أنه «فور رصد قوات الجيش الثاني الميداني، العناصر الإرهابية أثناء محاولة التسلل تعاملت معها ما أدى لمقتل التكفيريين الذين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة».ولفت إلى أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية ودحر الإرهاب في شمال سيناء.