استغرب رئيس الاتحاد الكويتي لاصحاب المكاتب المنزلية فاضل الشرف اشكناني الهجوم الذي شنه بعض المواطنين على شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، داعيا الجميع إلى تحكيم صوت العقل وتغليب المصلحه العامة.وقال أشكناني، في تصريح صحافي، إن استقدام عمالة منزلية من خارج دولة الكويت ليس بالامر السهل الذي يتصوره البعض من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها «عملية يحكمها الكثير من الشروط والضوابط ومذكرات التفاهم بين الدول، مطالبا المواطنين بالصبر ومنح الفرصة الكافية لقيادات الشركة ومجلس ادارتها لاتخاذ التدابير والاجراءات القانونيه اللازم استيفاؤها بالدول المصدرة للعمالة وسفاراتها، لكي تسمح للشركة باستقدام العمالة المنزلية منها، حتى تستطيع الشركة أن تفي بوعودها للمواطنين».وناشد المواطنين، «بضرورة تفهم وضع الشركة الذي قد ساهم في تأسيسها بعض الجهات الحكومية، مما يتطلب منها العمل بشكل رسمي وقانوني واحترام القوانين المنظمه لآلية تصدير العمالة في كل دولة، حتى لا يتم اتهامها من قبل منظمات الهجرة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحفظ حقوق العمالة، حيث إن استقدام عمالة منزلية دون اتباع الضوابط والقواعد المعمول بها في دول وسفارات الدول المصدرة للعمالة، يصنف دوليا من ضمن جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ويعرض شركة الدرة لهذا الاتهام في المستقبل لاقدر الله، وبالتالي الاساءة إلى سمعة الكويت».وأوضح أن «الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية رحب من البداية بشركة الدرة للعمالة المنزلية في السوق الكويتي، تأصيلا لمبدأ المنافسة التجارية وفقا آلية العرض والطلب». وطالب «وزارة الخارجيه بضرورة الإسراع في توقيع مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية»، كاشفا عن «إيقاف وزارة الداخلية إصدار تأشيرات العمالة المنزلية لأكثر من 20 دولة، طلبت إيقاف إرسال عمالتها المنزلية إلى الكويت بناء على كتب أرسلتها هذه الدول وسفاراتها لوزارة الخارجية الكويتية نظرا لعدم وجود مذكرات تفاهم مع الكويت تسمح بإرسال عمالتها المنزلية إلينا».وقال إن «الامر أصبح في بالغ الصعوبة، وهو السبب الرئيسي لارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية على كاهل المواطنين في الخليج بصفة عامة، وليس فقط الكويت، حيث انحصرت مصادر استقدام العمالة المنزلية في دولتين فقط، واصبحت الاعداد في هاتين الدولتين غير كافية للسوق الخليجي، مما دفع اصحاب المكاتب الخارجية إلى رفع التكاليف لمواجهة الزيادة المطردة على عمالتها»، وقال إن «الحل الوحيد الآن للخروج من هذه الازمة فتح دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية منها ولكن مازال الامر متوقفا على توقيع مذكرات التفاهم بين الكويت وهذه الدول».وحول العمالة المنزلية النسائية من جمهوريه الهند، أوضح اشكناني أنه «على الرغم من أن شرط دفع كفالة بنكية بقيمة 2500 دولار للراغبين باستقدام عمالة منزلية نسائية من الهند قد تم إلغاؤه، بناء على قرار البرلمان الهندي منذ اسابيع قليلة، إلا أن هذا الإلغاء جاء مشروطا بالتعامل مع 6 وكالات توظيف حددتها الحكومة الهندية، مما يتطلب المزيد من الوقت حتى يتم تنفيذ هذا القرار، ووضع لائحته التنفيذية وحتى تقوم هذه الوكالات بتحديد ووضع الآليات والشروط التي تسمح لها بإرسال عمالتها للخارج، ويجب علينا عدم الاندفاع و احترام هذه الاجراءات و الاخذ في الاعتبار حق و سيادة كل دولة في وضع موعد و طرق تنفيذ قراراتها».