لنا علاقات مع بعض الوزراء والقياديين ونتواصل معهم... ننتقد وندعم جهود البعض المميزة متى ما لمسنا حسا وطنيا يلامس تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.في لقاء «الراي» مع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب (عدد الخميس 12 أكتوبر 2017)? لفت انتباهي بعض ما جاء في حديثه، كقوله:ـ الحكومة لن تجزع من الرقابة البرلمانية لأن غيابها هو استبداد مطلق.ـ قريبا سأصدر قرارا لتقييم أداء الموظفين... من يتجاوز الوقت المحدد لإنجاز المعاملة يُحل للتحقيق.ـ لن أخوض الانتخابات... أغلقت ديوانيتي منذ 4 أشهر.ـ زيادة عدد النواب إلى 100 واستحداث مجالس جديدة مثل مجلس شيوخ أو أعيان.ونقول للوزير والحكومة مجتمعة، إن مسألة الاستجواب هي مكاشفة بعد تجاوز أداة السؤال البرلماني، وكم أتمنى من الحكومة أن تترك تقييم الأداء للوزير، حسب ردوده للنواب وإن أخفق يتم استبداله بوزير آخر... أعتقد بأننا وصلنا إلى مرحلة نحتاج من خلالها ترك التقييم للشعب وإذا لوحظ شخصانية أو أي أسباب آخرى هي المحرك للاستجواب، فلا أرى مانعا من «بط الجربة»... و«خلوا الناس تعرف»!ونقول بالنسبة لموضوع تقييم أداء الموظفين الذي ينوي الوزير العزب إصدار قرارا بشأنه? إن جميع الوزراء مطالبون باتباع النهج نفسه لأنه مدخل لإصلاح الأداء الذي يعاني منه الكثير من المراجعين.أما في ما يخص إغلاق الوزير العزب لديوانيته? فنحن نختلف معه حيث كثير من أحبتنا يرغبون بزيارة الوزير ولاسيما خلال الفترة الصباحية تكون الغالبية مرتبطة بعمل أو التزامات خاصة، وأظن مسألة «عدم خوضه للانتخابات» أمر «بدري عليه» والوزير العزب يبقى مواطنا يحق له الترشح وهو يمتلك أدوات النجاح (علم/شخصية متزنة شفافة/خبرة) وله حسب علمي قبول طيب لدى كثير من أطياف المجتمع ويستحق الوزير الثناء على ما يقوم بهم من جهود مميزة.ومطالبة الوزير العزب بزيادة عدد النواب إلى 100 فهو مطلب شعبي... فنحن كما ذكر وبالأرقام نعاني من «عدم التغيير». ففي عام 1962 كانت الكتلة التصويتية 27 ألفا واليوم وصلت لـ 500 ألف وعدد النواب هو ذاته 50 نائباً: فأين العدالة؟كنت قد أشرت في مقال سابق إلى إننا بحاجة لمجلس استشاري مرادف لمجلس الأمة يضم المختصين وأصحاب الخبرة ومن المتميزين بالنزاهة وحسن السيرة والسلوك ولا تربطهم بأصحاب النفوذ والمصالح أي صلة حيث يستطيع مجلس الأمة والمجلس الأعلى للتخطيط أو أي مؤسسة الاستعانة به.الزبدة:الوزير العزب من القياديين القلائل الذين من وجهة نظري، الكويت أحوج لوجودهم... يتحدث بشفافية مطلقة ويحول تطلعات المواطنين والمقيمين إلى واقع ملموس وهو ما يطلق عليه في علم القيادة (ويعد أهم سماتها) «المحقق للنتائج ـ Results Oriented» وهو معني بالشغف تجاه المهنة لتحسين الأداء.ونتمنى مراجعة النظام الانتخابي وزيادة عدد النواب وإضافة تعديل لا يجيز للحكومة التدخل في انتخابات الرئاسة واللجان? فما يخص نواب الشعب هم من يحددونه بأنفسهم (وجهة نظر)!وإلى أن نلتقي الوزير العزب في ديوانيته أو ديوانيتي (كلتاهما واحد)... نتمنى له ولكل وزير وقيادي مزيداً من الإبداع... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.comTwitter: @Terki_ALazmi