أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية اياد السميط لـ «الراي» أن وفداً من الشركة انتهى من التفاوض مع المكاتب الستة التي حددتها الحكومة الهندية للتعامل معها، وفي انتظار الحصول على رخصة مزاولة العمل تمهيداً لفتح المجال أمام استقبال طلبات المواطنين لاستقدام العمالة الهندية النسائية.وأوضح السميط أن التفاوض مع الجهات المختصة في الفيلبين وسيلان انتهى، وجار استكمال إجراءات الترخيص للسماح لشركة الدرة باستقدام عمالتهما، مؤكداً أن الشركة تعمل بجهد مضاعف لبدء عملها وفتح المجال للمواطن والمقيم لطلب عمالتهما المنزلية وبأسعار تنافسية مع مكاتب الخدم الأخرى.من جهة أخرى، أكدت شركة الدرة أن «كل ما أشيع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق باتهامات المسؤولين فيها ليس له أساس من الصحة على الإطلاق».وأشارت الشركة في بيان صحافي إلى أن «اجتماعات مجلس إدارة الشركة تعقد بانتظام وتسير وفق القواعد القانونية المتبعة وبمشاركة جميع أعضاء المجلس ولجانه، وتناقش فيها الجوانب كافة المتعلقة بنشاط الشركة ومستجداتها أولاً بأول، ضمن الالتزام الكامل بأطر الشفافية، ولا مجال لأي تشكيك أو اتهام لقيادات الشركة لغايات غير مفهومة»!وأشادت الشركة في بيانها «بالتعاون الإيجابي الذي تبديه مختلف أجهزة الدولة المعنية»، مشددةً على أن «العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد، وأن الشركة استوفت الإجراءات المطلوبة من السفارات المصدرة للعمالة المنزلية، وبانتظار الحصول على رخصة مزاولة العمل في تلك الدول».وأكدت الشركة «سعة صدرها لسماع أي نقد بناء أو رأي من شأنه أن يسهم في تطوير أدائها، وتعزيز مسيرتها، معلنةً في الوقت نفسه أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه كل من أساء لها وللعاملين فيها من خلال الجهات القانونية في دولة الكويت».