هل توضع الملفات الـ 34 ألفاً لحملة إحصاء 1965 على «نار حامية» لغربلتها وفرز من يستحق الجنسية الكويتية منهم، ووضع نهاية لهذا الملف؟.وكشف لـ «الراي» مصدر مطلع على وقائع الاجتماع الذي جمع أمس بين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وبعض الموقعين على «بيان المؤازرة» الذين بلغ عددهم حتى يوم أمس 1600 شخصية كويتية، منهم وزراء سابقون يدعمون مواقف رئيس الجهاز بعد الحملة التي أثيرت ضده أخيراً، مبيناً أن الفضالة عرض على الحضور برنامجاً متكاملاً لحل القضية «لو طبقته الحكومة فستكون نتائجه الإيجابية كبيرة».وأشار المصدر إلى أن الاجتماع تناول قضية معاملة «البدون» في الجهاز المركزي، حيث عرض الفضالة على الحضور كاميرات المراقبة المنتشرة في سائر أنحاء مقر الجهاز المركزي في قصر نايف، ويشرف عليها شخصياً، وهي ترصد أي تجاوزات بحق أي مراجع، إضافة إلى تخصيصه يوم الخميس من كل اسبوع لاستقبال كل من لديه شكوى أو تضرر في أي من الإدارات، مؤكداً أن المعاملة السيئة قد يجدها الكويتي أيضاً في أي من الوزارات والحالات الفردية أمر وارد.وقال المصدر: «أوضحنا بعض جوانب القصور في هذه القضية الشائكة، وطالبنا رئيس الجهاز بالإسراع في البت بالملفات الـ 34 ألفاً من (البدون) لتبيان من يستحق منهم الجنسية الكويتية وفق الضوابط والشروط الموضوعة، خصوصاً ان وجود الاسم في إحصاء 1965 لا يعني في كل الأحوال أن حامله يستحق التجنيس».وأضاف المصدر: «اطلعنا أيضاً على عشرات الحالات من (البدون) الذين يخفون المعلومات الحقيقية عن (الجهاز) ويدّعون أنهم (بدون) ومن ثم يكتشف الجهاز بأن لدى هؤلاء جنسيات من دول أخرى، وهذه مشكلة يعاني منها (الجهاز) في توفير المعلومات وجمعها عن كل حالة».وتابع: «تبين من خلال الاجتماع تمتع (البدون) بكثير من الخدمات المتوافرة للمواطن الكويتي، ومنها السكن الحكومي، كما تطرقنا إلى عقود الزواج، حيث أكد لنا الفضالة أن البعض يصرّون على تصنيف أنفسهم في العقد من فئة (البدون)، فيما هم يملكون جوازات من دول أخرى كالعراق وسورية والسعودية، وهذه مشكلة خلقوها لأنفسهم بأنفسهم».ولفت المصدر إلى طبيعة البرنامج المتكامل لحل القضية، وهو تصنيف (البدون) إلى شرائح وفق بطاقات أمنية محددة، ترتكز على المعلومات المتوافرة عن كل حالة، مؤكداً أن «بعض المعلومات المتوافرة لدى الجهاز خاطئة وبعضها ناقصة، ولكي تحل المشكلة يجب التعاون بين الشخص الذي يقول إنه من (البدون) والجهاز لحل الموضوع لمصلحة الكويت وهذه الفئة».وذكر المصدر أن سبب التوقيع على «بيان المؤازرة» الذي تزداد أعداد الموقعين عليه يومياً، هو الحملة التي أثيرت اخيراً ضد رئيس الجهاز، وبعد حوادث متفرقة تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، منها وقوف شخص يشتم الجهاز المركزي أمام مبنى الجهاز، ومحاولة آخر حرق نفسه، فيما اتضح ان الأول سعودي الجنسية والآخر (بدون) يتمتع بكل الخدمات.وكان الفضالة استقبل أمس وفداً من الشخصيات السياسية والاعلامية، في مقر الجهاز، وتناول الحديث التصورات المطروحة لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، بما يتوافق مع القوانين السارية ويتماشى مع المصلحة العامة للبلاد، وأشاد الضيوف بالجهود المبذولة من رئيس الجهاز والعاملين معه في معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية.وضم الوفد كلا من وزير التربية السابق الدكتور بدر العيسى ووزير التجارة والصناعة السابق احمد الهارون والنائب السابق فيصل الشايع والاعلامي يوسف الجاسم والكاتب الصحافي أحمد الصراف.