تدرس وزارات الكهرباء والماء والأشغال العامة والإسكان والبلدية إسناد أعمال البنية التحتية للشبكات إلى مقاول واحد، للقيام بأعمال شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والأمطار.واجتمع ممثلون عن الجهات السابقة أمس، لمناقشة خطة تنفيذ البنية التحتية للقطعتين رقم «3، 4» في منطقة خيطان الجنوبي لتسهيل وتذليل العقبات التي يمكن ان تواجه المشروع.وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري في تصريح صحافي «ان مشاريع الإسكان تمثل أولوية حكومية لذلك تعمل وزارة الكهرباء والماء على إنجاز كل ما يتعلق بها في تلك المشاريع، لافتا إلى أن النقاش يدور حول اسناد أعمال البنية التحتية لمقاول واحد يقوم بكل الأعمال الخاصة بشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والأمطار».ورجح بوشهري أن تقوم وزارة الأشغال بهذا الدور بعد أن يتم رفع تقرير من الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى مجلس الوزراء لاعتماده، لافتا إلى «ان هذا التوجه يضمن الإسراع في تنفيذ أعمال البنية التحتية بدلا من تقسيمها على أكثر من مقاول، ما يستغرق وقتا أكبر لإنجازها». وقال «الحكومة حريصة على تسليم تلك القطع لمستحقيها في أسرع وقت ممكن مكتملة البنية التحتية لبدء البناء بها، كون القضية الإسكانية من أولوياتنا».من ناحية أخرى نظم عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء أمس اعتصاما للاحتجاج على إلغاء مكافأة العيار، حيث قدموا طلبا لمكتب وزير الكهرباء والماء لإنشاء لجنة خاصة منفصلة عن النقابة لمتابعة مطالبهم. واتهم المعتصمون نقابة الكهرباء والماء بالتخاذل، وقالوا «النقابة لا تمثلنا».وتعليقا على الاعتصام الخجول، قال بوشهري «حقوق العاملين في الوزارة لن تمس وقرار إيقاف مكافأة العيار صدر من ديوان الخدمة المدنية، وينص على أن من يعين ابتداء من مطلع أكتوبر الجاري سيتم ايقاف بدل الطارئة عنه، وهي مكافأة تخص التشغيل والطوارئ». وأضاف «ان الموظفين العاملين في تلك المواقع حاليا سوف يتمتعون بتلك المكافأة طالما ظلوا في مواقعهم الحالية، مشيرا إلى أن عمليات النقل في الوزارة لا تتم بشكل تعسفي وإنما بناء على طلب الموظف أو جهة العمل ويتم التحقيق به وتؤخذ الإجراءات على أساسه».وفي ما يخص بقية البدلات الأخرى، قال «ان أي موظف يستحق أي بدل وفق اللوائح والنظم سيصرف له البدل، لافتا إلى أن الوزارة تتواصل منذ سنوات مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار البدلات المختلفة لموظفي الكهرباء والماء». وأشار إلى أن بعض هذه البدلات لم يقر حتى الآن وهناك سعيا من أجل إقرارها، خصوصا وأن موظفي الكهرباء يستحقون تلك البدلات،مبينا أن هناك بعض البدلات التي أقرت في السابق تمت بشكل غير سليم كونها تمنح لبعض العاملين دون غيرهم ممن يتواجدون في نفس الموقع، لذلك تعمل الوزارة مع الديوان لإقرارها لمستحقيها فقط. وبشأن مطلب تشكيل لجنة لمتابعة طلبات الاعتصام، قال «لن ينظر له كونه يفتح المجال لتشكيل لجان أخرى مماثلة، مشددا على أن النقابة هي الممثل الشرعي والمعبر عن مطالب العاملين في الوزارة».