في ظل ما تشكله الحدود الساحلية للدول المطلة على البحار، ومنها الكويت، من عبء على أمنها، انطلقت أمس فعاليات ملتقى سفن الدورية البحرية في الشرق الاوسط، تحت عنوان «التحديات البحرية والقانون الدولي» برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وحضور رئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر، وبمشاركة قادة القوات البحرية وخفر السواحل وخبراء الامن البحري والمنظمات الاقليمية والدولية، والشركات العالمية بمجال الملاحة والنقل البحري من مختلف دول العالم.وقال امر القوة البحرية بالجيش الكويتي اللواء ركن خالد الكندري ان «التحديات التي تواجه الدول الساحلية اصبحت تشكل عبئا كبيرا على، أمنها سواء كان في بحرها الاقليمي او منطقتها الاقتصادية، مما يتطلب التواجد الدائم للقوات البحرية في هذه المناطق لضمان سلامتها وبقائها على اهبة الاستعداد، للتعامل مع جميع الاخطار المتوقعة مثل العمليات الارهابية البحرية والقرصنة وتهريب البشر والاسلحة والمخدرات، وكذلك التدمير المتعمد للبيئة البحرية».واشار الكندري إلى «ان بعض الدول زادت من مساحة الاميال لشواطئها عكس ما قررته لها الامم المتحدة مثل ايران التي تعدت الاميال البحرية المقررة لهم والسبب التجاوز وعدم الالتزام بما هو مقرر».وأكد ان «قانون الحماية البحري من الامم المتحدة ضمن حق المرور الامن في المياه الاقتصادية للدول، ولكن بعض الدول مثل ايران تقوم بعمليات احتجاز تعسفية للصيادين والبحارة الذين حمتهم قوانين الامم المتحدة بحجة انتهاكهم مياهها الاقليمية»، داعيا الى الوعي للتعامل مع الابرياء الذين يجهلون القوانين.واكد الكندري في كلمة له في الملتقى «إن اهمية الموقع الجغرافي للخليج، سواء للدول المطلة عليه او لبقية دول العالم، تتمثل في أن الخليج العربي من اهم المناطق الاستراتيجية في العالم، فهو من احد طرق المواصلات المهمة التي تربط قارات العالم الرئيسية اسيا واوروبا وافريقيا، فعبره تمر مصادر الطاقة من النفط والغاز الى جميع دول العالم وتزداد اهميته اذا علمنا بان ما تملكك دول مجلس التعاون الخليجي بالاضافة الى العراق وايران من احتياطات تمثل ما نسبته 45 من الاحتياطات العالمية من النفط.واضاف «مازلنا نستذكر الازمات والصراعات والحروب التي مرت على هذه المنطقة، وما آلت اليه هذه الحروب من تاثيرات اقتصادية كبيرة على دول العالم، حيث كان السبب الرئيسي لهذه الحروب هو عدم التزام بعض الدول بالقانون الدولي البحري وخاصة تحديد المياه الاقليمية والاقتصادية لهذه الدول». وتابع«هذه التأثيرات ما زالت مستمرة بسبب الجرائم الامنية التي ترتكب في البحار، ومنها القرصنة البحرية وعمليات السلب والتهريب للمخدرات والبشر والاسلحة، والتي نتج عنها التأثيرات السلبية على اقتصاديات الدولة المطلة على هذه البحاروعدم استقرار المنطقة».واوضح ان«اختيار القانون الدولي البحري عنوانا لملتقانا هذا يأتي من ايماننا الراسخ بان الفهم والتطبيق الصحيح لهذا القانون من شأنه تجنيب منطقة الخليج العربي من الازمات وارساء الاستقرار فيه، كما نؤمن بانه يجب ان تكون هذه الغاية دولية تتبناها جميع دول العالم». واكد ان ملتقى سفن الدورية البحرية السادس في الشرق الاوسط يعقد لاول مرة في الكويت بهذا الحجم والتمثيل من قبل العديد من الدول الشقيقة والصديقة، متمنيا أن يحقق هذا الملتقى الاهداف المرجوه منه.واشار إلى أن«اختيار العنوان الرئيسي لهذا الملتقى على موضوع بالغ الاهمية من الناحية الاستراتيجية، حيث لا تقتصر اهميته على بقعة جغرافية معينة بل تمتد الى جميع دول العالم، حيث تم اختيار القانون الدولي والبحري وتحدياته، ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الملتقى». ولفت الى ان هناك قانونا بحريا دوليا موقعا من الامم المتحدة، ينظم الحدود البحرية والمياه الاقليمية والبحر الاقتصادي للدول، ولكن بعض الدول لا تلتزم فيه ولكن تجيرها لمصالحها الخاصة.ومن جانبه قال الفريق ركن متقاعد احمد يوسف الملا»وقع الاختيار الرئيسي على الملتقى لاهمية قانون البحري الدولي من الناحية الاستراتيجية حيث لا تقتصر اهميته على بقع جغرافية معينة بل يمتد الى دول العالم. واضاف ان «توظيف واستخدام القوة البحرية شيء اساسي ومهم في عمليات السيطرة والردع واستعراض القوة، ناهيك عن العمل الديبلوماسي مؤكدا ان القانون البحري يساعد في الممارسة الصحيحة لهذا التوظيف».من جانبه قال رئيس الملتقى لدوريات الشرق الاوسط قائد القوات البحرية الإماراتي السابق أحمد الطنيجي ان «اقامة الملتقى السادس بالكويت والذي يقام لاول مرة منذ انطلاقته وتم بالتنسيق مع البحرية الكويتية، جاء بهدف بحث قضايا تواجه البحرية الكويتية مثل القرصنه البحرية والارهاب ومكافحة المخدرات والسلب والقرصنة، وهي قضايا تحتاج للتعريف بالقانون البحري الدولي والذي أقرته الأمم المتحدة وتنظمه الدول وفقا لحدودها البحرية». وأضاف «من هنا تأتي حوادث تعرض الصيد الى تكرار القبض التعسفي عليهم من الدول بحجة الدخول في المياه الاقتصادية مستغلة جهلهم بالقانون، ومن هنا كان لزاما التعريف بقانون الحدود البحرية بهدف التوعية والارشاد».

من الملتقى

حضور عسكري رفيع

حضر الملتقى رئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر، ونائبه الفريق ركن الشيخ عبدالله النواف، وآمر القوة البحرية اللواء ركن بحري خالد الكندري، وآمر القوة الجوية اللواء ركن طيار عبدالله الفودري.

31 شركة مشاركة

أكد اللواء خالد الكندري ان هناك أكثر من 31 شركة تشارك بالملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام، وان هناك محاضرين من فرنسا وبريطانيا والكويت ومشاركة من قائد الجيش الاميركي الخامس، ومشاركين عرب واجانب، مشيرا إلى أن الملتقى يعطي الزخم اللازم، وهي فرصة للبحرية للاطلاع على نتاج الشركات العالمية المشاركة بالملتقى ضمن هذه الجهود.

مدى الحدود

ذكر مقرر الملتقى أحمد الطنيجي ان الامم المتحدة وضعت قانونا دوليا بخصوص المياه البحرية الخاصة بالدول، وأوجدت مساحات للمياه الاقتصادية للدول بدأت 3 أميال وتم زيادتها 6 اميال، وتمت زيادتها اخيرا الى 12 ميلا، وهي تحسب بحسب مدى المدفعية.

منطقة الأطماع والصراعات

لفت الكندري إلى ان ما نواجهه حاليا مسؤولية تحتاج اعدادا جيدا، مؤكدا ان موقع دول الخليج بجانب العراق وايران على الخليج العربي وكونها تنتج ما يقارب من 45 في المئة من احتياط النفط بالعالم، فان هذا يجعل الخليج اهم منطقة بالعالم وعرضة للأطماع والصراعات كما حدث في حرب ايران والعراق وغزو الكويت من قبل العراق.

30 ألف كونتينر شهرياً

أفاد قائد القوة البحرية الكويتية السابق الفريق ركن متقاعد احمد يوسف المُلا ان مستقبل الكويت في ضوء افتتاح ميناء مبارك بأرصفته الـ24 وافتتاح ميناء القار بأرصفته الـ30 يجعل التبادل التجاري بين الدولتين والعالم يقارب 30 ألف كونتينر بالشهر،وهذا يعني ان الشمال البحري سيكون خلية نحل بحرية ويجب ان يكون هناك استعداد عسكري بحري يواكب المرحلة.ورفض الملا الحديث عن وجود منافسة بين ميناءي مبارك والفاو، قائلا «بالعكس سيكونان مكملين لبعضهما بدليل اوروبا وجود موانئ مثل هامبورغ بألمانيا وروتردام في هولندا، وهذه الموانئ تقوم بأدوار تعاون كبيرة في هذا الجانب».