أجلت المحكمة الدستورية الطعن في شأن مساواة الرجل والمرأة في الامتيازات السكنية الى جلسة8 نوفمبر للرد والاطلاع.وكانت غرفة المشورة قررت قبول الطعن المقام من المحامية منى الاربش على قانون الرعاية السكنية، الذي ميز بين الرجل والمرأة، «وتجلى هذا التمييز في حرمان الكويتية المتزوجة من غير كويتي من التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب تسجيل توفير الرعاية السكنية، من قسائم وبيوت وشقق وقرض، مخالفاً بذلك مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، ومعتدياً على الحق في اختيار الزوج، وهو من الحقوق الشخصية المكفولة بنص المادة 30 من الدستور».