قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية.وأكدت المحكمة في قرارها عدم دستورية المواد 2 و4 و8 و11 من القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية، وقضت «بسقوط بقية مواد القانون لارتباط هذه المواد بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ارتباط لزوم لا انفصام فيه».وبيّن الحكم أن البصمة الوراثية لكل إنسان تحوي كل صفاته الشخصية التي تميزه عن غيره، وتوضح نسبه وعائلته والأمراض الوراثية فيها، وأسراره الطبية الدفينة، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحرية الشخصية التي حرص الدستور على صونها، كما جاءت نصوص القانون عامة يطبق حكمها على جميع الأشخاص ودون رضاهم».وكان مجلس الأمة وافق في جلسته التكميلية بتاريخ 1 يوليو 2015 على الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.