حظي «اجتماع المواجهة» بين قياديي وزارة الصحة الحاليين والسابقين، والذي عقد أمس في لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية باهتمام بالغ، لا سيما وأن مسودة التقرير النهائي باتت شبه جاهزة، وأن الاجتماع جاء بعد إعلان رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» أنه سيكون اجتماعاً حاسماً ومهماً ويضع النقاط على الحروف.وقال رئيس اللجنة لـ «الراي»: «لقد تأكدنا من وجود مخالفات في بنود التحقيق الثمانية يتحمل مسؤولياتها وزير أو وكيل أو وكلاء مساعدون أو مديرو مكاتب صحية»، مؤكداً أن «الحكم النهائي سيكون لأعضاء اللجنة الذين سيصوتون على التقرير النهائي خلال الاجتماعين المقبلين».وأشار خورشيد إلى أن الاجتماع كان موسعاً «عقد لاستجلاء التضارب في الآراء، وعموماً توصلنا أمس إلى قرار وقناعات سندونها في التقرير النهائي، اذ اتضحت الأمور وسيكون تقريرنا شفافاً وسيعد بكل أمانة وسنراعي فيه الله وضمائرنا، ولن نستهدف أشخاصاً ونحن مسؤولون عن كل كلمة نكتبها».وأوضح خورشيد: «ان البنود الثمانية مهمة ولكن أكثرها أهمية من وجهة نظري العلاج بالخارج والمكاتب الصحية واستقدام الممرضات واعانة المرضى»، لافتاً إلى أنه تم تقاذف المسؤوليات بين القياديين «ولكن كما ذكرت آنفا ترسخت لدينا قناعة».وثمن خورشيد الدور الذي يقوم به صندوق اعانة المرضى والعمل الانساني الذي يقدمونه «وكثر الله خيرهم ولكن هناك تجاوزات وممارسات لا يمكن تجاهلها»، مقترحاً أن يكون صندوق اعانة المرضى ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.ولم يستبعد خورشيد أن يحتوي التقرير النهائي ادانة «والإدانة واردة وعند التصويت على كل بند سندون رأي الأقلية».وأشار خورشيد إلى أنه لم يتم دعوة وزير الصحة الحالي لأننا قمنا بدعوته في الاجتماع السابق.وحضر وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي باكراً وكان يحمل ملفات خاصة تتعلق ببنود التحقيق الثمانية، وعندما سألته «الراي» عن مضامين الأوراق التي يحملها رد مازحاً: «حضرت هنا للإدلاء بشهادتي بشأن التحقيق في ثمانية بنود والتحقيق سري بمعنى أنني لن أصرح».وعلمت «الراي» أن مسودة التقرير النهائي وضعت ولم يتبق غير بعض المعلومات المتعلقة ببعض البنود، وتتألف المسودة من 30 صفحة.