اعتبر النائب السابق احمد السعدون ان «الكويت لا تعاني من أي مشكلة في الشأن الرياضي، بقدر ما هي صراع الشيوخ»، مشيرا إلى ان «هذا الصراع بدأ يذبل، والكويت ملزمة بقبول كل ما تفرضه اللجان والاتحادات الدولية للمشاركة في أي نشاط رياضي دولي» مشيرا في الوقت نفسه إلى ان «هناك أطرافا تريد استمرار الايقاف الرياضي».وقال السعدون، في ندوة في ديوانه بمنطقة الخالدية أول من أمس، ان كل المحاولات التي طرحت في 2009 و2012 ليس بهدف الوصول الى حل لما كان مطروحا آن ذاك حول ضرورة توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الاولمبي أو مع الانظمة الاساسية للاتحاد الدولي.واشار السعدون إلى ان صدر المرسوم بقانون 26 /‏2012 ادى الى رفع الايقاف، لكن للأسف جاء القانون الكارثي رقم 34 /‏2016 الذي بموجبه ألغي القانون رقم 26، فمن الاستحالة من اي جهة قانونية ان تقبل بأن يصدر قانون بالصيغة التي صدر بها» لافتا إلى «ان هناك أطرافا تريد استمرار الايقاف».واضاف انه بالرغم من اعتراضه على مضمون القانون 26 «ولكن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، والقانون اصبح نافذا، والمخرج الوحيد إلغاء المراسيم بقوانين التي اعترضت عليها اللجنة والعودة الى القانون 26، خصوصا ان ما يميزه انه لا يمكن لاي طرف وخصوصا اللجنة الاولمبية الاعتراض على اعادة العمل فيه، لان رئيسها اكد في رسالته الى سمو الامير ان القانون يتوافق مع الميثاق الاولمبي».