اختلفت المواقف في وزارة الكهرباء والماء حيال قرار ديوان الخدمة المدنية بإيقاف «مكافأة العيار»، وهي المكافأة التي أقرها الوزير السابق الراحل طلال العيار، عن المهندسين والفنيين الذين سيتم تعيينهم في مواقع العمل التي كانت تشملها المكافأة، حيث رحب قياديو الوزارة بالقرار، فيما أعرب عدد من المهندسين عن عدم رضاهم عنه، في حين قال قسم آخر منهم إنه «طالما لم يتم إلغاء مكافأة المهندسين المعينين فلا ضرر منه».قياديو الوزارة وصفوا قرار ديوان الخدمة الذي أصدره بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، بالصائب الذي يخدم مصلحة العمل ويحافظ على المال العام من الهدر، في ظل التكدس الرهيب الذي تعاني منه المواقع التي تشملها المكافأة، لافتين إلى «أنه كان يفترض ان يتخذ هذا القرار منذ فترة حتى يتم تصويب الوضع الراهن».وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق قال «ان قرار ديوان الخدمة المدنية الخاص بإلغاء» مكافأة العيار«ليس فيه أي مساس لحقوق العاملين في الوزارة، خصوصا وأن جميع البدلات التي تصرف للعاملين حالياً ما زال معمول بها دون تغيير، مبينا أن القرار معني به الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم مستقلاً حسب رغبات المتقدمين لديوان الخدمة المدنية».وأشار المرزوق إلى عدم نقص لدى الوزارة في التخصصات الفنية، والعلاوات التي أقرت سابقاً كانت بهدف جذب الكفاءات التي كانت الوزارة تعاني فيها من نقص، لافتا إلى ان الوزارة ستطلب من الديوان مستقبلاً إقرار البدلات في حال الحاجة لكفاءات معينة.من جانبه قال وكيل الوزارة محمد بوشهري إن المكافأة الخاصة ستظل حقا مكتسبا لمن يعمل في المواقع المستحقة للمكافأة وفقاً للنظم واللوائح، لافتا الى أن القرار الجديد سيطبق على الموظفين الجدد. ورد على اعتراض النقابة وموظفي الكهرباء على التفريق بينهم وبين الموظفين الجدد بالقول «وجهة نظر».وقال الوكيل المساعد لقطاع مشاريع الكهرباء والماء وتشغيل وصيانة محطات القوى المهندس فؤاد العون ان المحطات اكتظت بالموظفين، والأمر كان يحتاج إلى مثل هذا القرار، مبينا ان محطة الزور الجنوبية يعمل بها 1374 موظفا والشعيبة 995 والدوحة الغربية 815 والصبية 624 والدوحة الشرقية 668 والشويخ 261 وأن العدد كان في تزايد، داعيا إلى مقارنة أعداد هؤلاء العاملين الكبيرة جدا في محطات الوزارة وبين عدد العاملين القليل في محطة الزور الشمالية التي يديرها القطاع الخاص.ووصف العون القرار بـ«الممتاز» لأن الظروف التي دعت الوزارة في 2002 إلى منح مكافأة مالية للعمل في تلك المواقع التي كانت تشملها المكافأة انتفت واصبحت تعاني من تكدس في عدد العمالة، خصوصا غير المتخصصة، الأمر الذي بات يشكل عائقا أمام تطوير العمل في تلك المواقع.وأوضح العون «ان هذا البدل الذي تم ايقافه عن المهندسيين والفنيين الجدد كان يصرف حتى لمن لا تنطبق عليهم شروط التخصص الوظيفي مع الوصف الوظيفي، متمنيا ان يتم وقف صرف هذه المكافأة أيضا عن الموظفين الذين لا تنطبق مسمياتهم الوظيفية مع وصفهم الوظيفي في العمل».ومن ناحية أخرى أبدى عدد من المهندسين الذين التقتهم «الراي» اعتراضهم على قرار ايقاف المكافأة، وقالوا «ان هذا القرار سيحرم المهندسين والفنيين الجدد من المزايا التي تمنحها الوزارة لزملائهم العاملين معهم في نفس الموقع، وربما هذا يؤثر على أداء الموظفين المحرومين من هذه المكافأة».وأضافوا «يفترض ان تدافع الوزارة على مثل هذه المكتسبات سواء بالنسبة للموظفين العاملين أو حتى بالنسبة للموظفين الذين سيتم تعيينهم مستقبلا».وفي الوقت الذي انتقد فيه بعض الموظفين قرار الإلغاء، قال عدد آخر من العاملين في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه «طالما لم يتم ايقاف هذه المكافأة عن العاملين الحاليين في محطات القوى والمواقع التي تشملها المكافأة، فإنه لا يوجد من القرار ضرر، فنحن قبلنا بداية العمل في مثل هذه المواقع في وقت كانت تعاني من عجز كبير، لذا نحن نستحق المكافأة، أما المهندسون الجدد يمكنهم الالتحاق بوزارة أخرى تكون المزايا فيها أكبر».ودعت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء المعترضين على قرار إيقاف المكافأة إلى النظر إلى عدد العاملين في محطة الزور الشمالية التي يديرها القطاع الخاص ومقارنتها بعدد أقل محطة تتبع للوزارة، مبينة ان عدد العاملين في محطة الزور الشمالية التي تنتج 1500 ميغاواط كهرباء و107 ملايين غالون امبراطوري من المياه، لا يتجاوز 95 عاملا، بينما نجد ان عدد العاملين في محطة مثل الدوحة الشرقية يصل إلى 668 عاملا، متسائلا «ألا يمثل ذلك هدراً في المال العام؟»