قبل بضع سنوات فوجئت بأنني كلما دخلت على الإنترنت لاستخدام بريدي الإلكتروني فإن الجهاز يرد بأن كلمة السر غير صحيحة، وبقيت معطلاً عن استخدام بريدي الإلكتروني أسابيع عدة إلى ان أرسل الهاكر (اللص) عبر البريد الإلكتروني لابنتي ليخبرني بأنه قد سرق كلمة السر من كمبيوتري، وبعد مفاوضات معه وافق على ارجاع كلمة السر بعد أن أستمع لمشكلته التي تتلخص في أنه خريج حقوق من جامعة الكويت وأنه ظل أشهراً عدة دون ان يحصل على وظيفة هو وزملائه الآخرون، ومع أنني لا أفهم كيف يسرق خريج الحقوق كلمة السر من الناس لكي يشتكي على من ظلموه، ولكن تلك القصة جعلتني أقرأ عن «الهاكرز» الذين يسطون على كلمات سر وحسابات ومواقع على الإنترنت ليدمروها او ليحرفوها بعكس مرادها، كما فعل بعضهم في مواقع إسلامية مميزة استولى على كلمة السر فيها وحولها إلى مواقع جنــــــسية، وكما فعل أحد الهاكرز مع كاتب فرنسي حيث أخذ يتحكم في كل شيء في بيته بعدما استولى على جميع المعلومات المتعلقة بحساباته البنكية ووثائقه الخاصة، ومراسلاته، وأصبح يشغل الكمبيوتر داخل بيته يومياً ويرسل له رســــــائل مقززة. المهم هو أن مشكلة الهاكرز في الإنترنت قد تضاعفت بســـــبب اعتمادنا الكبير على الإنترنت لاسيما في تعاملنا المصرفي، فمن منا يريد أن يصطف يومياً في طابور البنوك لعمل حوالة او تحويل إلى حساب، ولكننا مع هذا لا نعرف من يقف وراء أجهزتنا يتنصت علينا ويراقب حساباتنا، والبنوك زيادة في التسهيل تسمح لنا بتحويل آلاف الدنانير عبر الإنترنت وكذلك شراء الأسهم وبيعها، ومتى حدثت لنا سرقة من السرقات تبرأت منا وقالت لنا بأن اجهزتنا مخترقة.وأنصح نفسي وإخواني بأن نقرأ الكثير عن الهاكرز وسرقات الإنترنت، وأن نغير كلمة السر على فترات وألا نستخدم أجهزة غير مأمونة مع الحرص على القيام بعمليات التحويل عن طريق البنك مباشرة متى استطعنا.
وهاكرز الداخليةلئن تكلمنا عن نظام الهاكرز في الإنترنت وخطورته، لكن هنالك لدينا في الكويت هاكرز من نوع آخر أشد خطورة وأكثر تدميراً، يحدثني أحد الأخوة الأعزاء وهو موظف حكومي رتبته عالية بأنه قد تلقى اتصالاً من اثنين من الهنود يطلبان منه تجديد الكفالة لهما الموضوعة على اسم ابنتيه القاصرتين مقابل (350) ديناراً لكل خادم. ولما توجه إلى الجوازات لعمل كشف عمالة فوجئ بأن سبعة هنود قد تم تسجيلهم على كفالة ابنتيه دون علمه او علمهما، فما كان منه الا الذهاب إلى إدارة خدمة المواطن بوزارة الداخلية لابلاغهم بهذا التزوير، وبعد مضي أشهر اكتشف بأن الوزارة لم تفعل شيئاً أمام تلك الجريمة، فلا هي حجزت الخدم ولا هي كشفت عن الشبكة التي قامت بالتزوير ولا هي حولت ملف الجريمة إلى النيابة العامة، بل ان هؤلاء الخدم قد قاموا بالاتصال بصاحبنا لإبلاغه بأنهم قد تعرضوا لمضايقات وأنهم يريدون استرجاع أموالهم التي دفعوها مقابل تلك الإقامات.بالله عليكم هل يمكن ان يحدث ذلك في بلد يحترم شعبه وهل لو حدث ذلك في بلد آخر كان سيبقى أحد من المسؤولين الكبار في الداخلية دون أن يحاسب؟!نحن نعلم بأن تلك الحادثة ليست من الحوادث النادرة ولكن هنالك آلاف الحالات لمثل ذلك التزوير وقد سبق ان تكلم عنها الكثيرون وكشفوا من يقف وراءها من أصحاب النفوذ ولكن «عمّك أصمخ».
د. وائل الحساويwae_al_hasawi@hotmail.com