أصدر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي قرارا يخول رؤساء المكاتب الصحية بالخارج نقل مكان العلاج للمرضى الذين تستدعي حالتهم أو تسمح بذلك، من ولاية لاخرى أو من مدينة لأخرى بناء على آخر تقرير طبي للمريض من جهة العلاج في الخارج مع إخطار ادارة العلاج بالخارج بهذا الاجراء.وخول القرار رؤساء المكاتب بناء على توصية الطبيب المعالج، مع اخطار اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج، وفي حالة احتياج المريض لزيارات تمريضية منزلية لاكثر من شهر، يتم ارسال الطلبات للجنة العليا للعلاج في الخارج لاخذ الموافقة.كما خول القرار رؤساء المكاتب الموافقة على اضافة العلاج لمرضى السرطان وزراعة الاعضاء، الذين تستدعي حالتهم ذلك، مع اخطار اللجنة العليا، والتمديد شهريا للاطفال الموفدين للعلاج بالخارج، والذين يعانون مرض السرطان او حالات زراعة الاعضاء، وان تعدت لمدة ستة اشهر، مع اخطار اللجنة الطبية العليا، وتغطية الموعد الاخير للمريض في حال انتهاء مدة العلاج المسموح بها له، على الا تتجاوز مدة البقاء بالخارج اسبوعين بعد انتهاء العلاج، ودون ان يصرف للمريض مخصصات مالية عن تلك الفترة.ونص القرار على انه «في حال تأخر وصول الموافقة على تمديد العلاج من اللجنة الطبية العليا، بعد انتهاء المدة المسموح بها للعلاج، يتم تغطية التكاليف العلاج للمرضى عن تلك الفترة، ويصرف للمريض مخصصاته وبحد اقصى اسبوعين، وفي هذه الحالة يتم احتساب فترة التمديد، من تاريخ اخطار المكتب الصحي بالموافقة، وفي حالة الرفض يتم انهاء العلاج وفقات للاجراءات المتبعة، وتتحمل الوزارة تكاليف العلاج فقط دون مخصصات مالية عن الفترة، قبل وصول كتاب الرفض بحد اقصى أسبوعين».كما أصدر الوزير قراراً آخر، يقضي بتعديل القرار الوزاري رقم 466 لعام 1987، بحيث يقدم المركز الصحي خدمات الرعاية الصحية الاولية للسكان المسجلين عليه، وفق نظام التسجيل الصحي والعنوان الوارد في البطاقة المدنية، وبما يتفق مع الخطة التنفيذية وبرامج الرعاية المعتمدة من الوزارة.كما تضمن القرار تعديل صلاحيات رئيس المركز، بحيث تشمل وضع وتنفيذ خطة تطوير العمل متضمنة الاهداف والغايات والمحاور والجداول الزمنية ومؤشرات ومنهجية المتابعة لرصد التقدم المحرز لتنفيذ الخطة بعد اعتمادها، فضلا عن العمل على تكامل تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية للمرضى، وإعداد التقارير الدورية عن متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية والبرامج المعتمدة.وتضمنت المهام الجديدة، متابعة الرئيس تقديم الرعاية وتنفيذ برامج المسوحات، والتأكد من صحة تدوين البيانات المرضية، وسلامة اجراءات منح الاجازة المرضية لأي مراجع، ودراسة الشكاوى والمقترحات التي يقدمها المراجعون.كما نص القرار على ان يكون شغل وظيفة رئيس المركز، عن طريق الندب ولمدة عامين، قابلة للتجديد.