رفع ما يمكن تسميته مجازاً تيار «الثبات على المقاطعة» من «كتلة الغالبية» السابقة من وتيرة النقد السياسي لزملاء الأمس، وفكرة المشاركة في مجلس الأمة وفق نظام الصوت الواحد متهمين بعضهم بالتخلي عن المبادئ العشرة التي أعلنوها عند رغبتهم بالمشاركة بمجرد دخولهم للمجلس.وفيما أكد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون في المؤتمر الذي عقده في ديوانيته أول من أمس بحضور النائبين السابقين خالد السلطان وعبدالوهاب العميري أن «بعض من شارك من التيار المقاطع لم يكن لهدف الإصلاح وإنما لأهداف خاصة باتت واضحة للشعب الكويتي، بعد أن بدأوا بالتغزل بالسلطة ورئيس الحكومة من داخل المجلس ولسان حال بعضهم (إن رئيس الحكومة زين ولكن الحكومة بحاجة لتغيير وبما يعني خذوني !!)».وكشف السعدون عن تيار «كان ومازال مقاطعاً لم يسبق له التمثيل في المجلس وكان يستخدم أبشع الألفاظ إزاء من يرغب بالمشاركة وللقفز بالمقدمة اعتقادا بأن الوضع موقت، ويسعى الآن باللجوء لرموز الفساد ممن كان يسبهم للدعوة لمؤتمر وطني من أجل شرعنة مشاركته»، لافتا الى «رموز الفساد زرعوا مندسين انكشفوا والبعض الآخر (صلع) الآن».أما السلطان، فقد أكد أن «من شارك وتبنى العشرة مبادئ خلال المشاركة يقول الآن انهم لم يستطيعوا تنفيذ هذه المطالب وركنوا الى السلامة وشربوا ماء ما تعهدوا به»، فيما أعرب النائب السابق عبداللطيف العميري عن أسفه «لما آلت إليه الأمور في ما يخص التيار المشارك بدعوى الاصلاح بعد المقاطعة خصوصاً وان منهم من أعلن عدم رغبته برئيس الحكومة قبل المشاركة وهم الآن في جيبه الصغير»، مشيراً الى أنهم «كافؤوا الحكومة في قضية عودة الجناسي والحصانة امتدت لوزراء آخرين وليس الرئيس فقط»، معتبراً ان «قطاعاً كبيراً من الذين شاركوا للتغيير وكانوا معنا خذلوا الشعب واكتفوا بالدفاع عن رئيس الوزراء واصبحوا حائط صد له».وبالعودة لتفاصيل المؤتمر، فقد شدد السعدون في بدايته على ان «مقاطعتنا للانتخابات لا تعني اننا سنترك الساحة لكل من يريد ان يعبث بها وما يحدث حاليا أسوء من العبث وتدمير للبلد وتصفية لخيراته».ونوه السعدون إلى «ضرورة التوقف عما صدر عن الوزير محمد العبدالله من أن الشعب الكويتي لا يثق بالحكومة، وأقول له (هذه من المرات التي صدقت فيها لكن لماذا لم تسأل نفسك؟ هل تريد الناس أن تثق بعد ان قلت نحن كوزراء لا نقبض ولا نتسلم الا ماهو موجود بالقانون وانا اتحداك واقول منذ 1986 الحكومة تمنح أعضاءها اموالاً مخالفة للقانون».واعتبر السعدون ان الحكومة «تدرك فشلها وتخلف البلاد في بعض المراكز الدولية، لذلك اعتقدت أن بإمكانها التغلب على هذا الأمر باستخدام شركات العلاقات العامة لقلب الحقائق وتلميع صورة الكويت وتزوير الحقيقة وتضليل الناس».ولفت الى ان «مؤسسة البترول تمتلك اعلى معدل للرواتب وصلت لغير الكويتي الى 3 الاف دينار قبل سنوات»، منوها الى أن «البديل الاستراتيجي كارثة والتصفية الحالية للبلد تجبرنا على الاستمرار وكشف المستور ونقول للناس انتم المسؤولون ولن نقبل بالتسويق على الشعب من خلال شركات العلاقات العامة».وأشار الى أن «هناك محاولة للاستيلاء على أجزاء من الكويت وتحديدا الجزر ومدينة الحرير، وأنا لست ضد هذه المشاريع، بل على العكس المطلوب المسارعة بها لكن من خلال القوانين التي وضعت وبتنفيذ القطاع الخاص الحقيقي ويجب ان يكون استثمار ذلك بقيادة سوق الكويت الاوراق المالية وتطرح به لاعلى سعر».واضاف:«يريدون لادارة الجزر ومدينة الحرير مجلس أمناء يضم 75 في المئة من غير الكويتيين وهذا الامر لن يمر علينا، فأنتم من سيديرها ويجب أن يواجه ذلك بحزم».وشدد السعدون قائلاً «لايضحك علينا أحد باستجواب وزير او رئيس وزراء، وانما بدور وسلطة التشريع التي اليد العليا فيها للشعب من خلال اعضاء مجلس الامة والشعب الكويتي ضد النواب المتخاذلين».وشدد السعدون على ضرورة الغاء القوانين المقيدة للحريات، متسائلاً «من كان يقف في الصفوف الاولى للحراك اين هم الآن ؟ انكشفوا في ظل وجود طواغيت الفساد والوضع الذي لن يتغير إلا بارتفاع صوت الشعب».ونوه السعدون الى انه سبق وان قال «من يرد ان يشارك للاصلاح فلابد ان يضمن غالبية 33 نائباً ليشارك لكن البعض للاسف كانوا يريدون المشاركة لنية اخرى»، داعيا اياهم الى «عدم الاعتقاد بأن الشعب الكويتي ساذج، خصوصا وهم الآن يتغزلون بالسلطة او رئيس الوزراء من الداخل (أي من المجلس ) بالقول ان رئيس الوزراء (زين لكن الوزراء لازم يتغيرون يعني عينوني عندكم)».من جهته، اعتبر النائب السابق خالد السلطان ان «غالبية الذين وصلوا المجلس تعهدوا بعودة الجناسي وإلغاء البصمة الوراثية ورفع الظلم، وما ان وصلوا الكرسي شربوا ماء ماتعهدوا به».وأضاف السلطان أن «المشكلة الرئيسية هي الصوت الواحد الذي أتى بمجلس مشرذم ومال سياسي ولن يكون هناك مجلس يمثل إرادة الامة»، مشيراً إلى ان «هناك سباقا لتصفية البلد والاحتياطي العام في تراجع والشعب الكويتي سيدفع الثمن والدليل زيادة اسعار البنزين والكهرباء، وضريبة القيمة المُضافة آتية».وأكد ان «شبح البطالة مقبل ولا حل الا بتصحيح المسار الاقتصادي من خلال قطاع خاص يملكه الشعب الكويتي بمشاركة المستثمر الأجنبي وتحت الرقابة»، مشيراً إلى انه «في عام 2026 سيكون لدينا 400 الف عاطل عن العمل ما لم تصحح الاوضاع الاقتصادية».وأشار السلطان إلى ان «الثبات على المبدأ هو الصحيح، ومن شاركوا وتبنوا العشرة مطالب التي وضعت يقولون انهم لم يستطيعوا تنفيذها وركنوا الى السلامة».ومن جانبه، قال عبداللطيف العميري «أثبتنا صحة ما ذهبنا اليه واختلف معنا الآخرون حول مقاطعة مجلس الامة»، مشيرا إلى انه «كانت هناك فئة مغالية بالحراك ومنهم من صعد على ظهر الحراك، واكتشفنا مندسين، وهناك اموال كانت تدفع وتدخلات خارجية ضد حراكنا واليوم كشفت الحقائق».واعتبر العميري أن «النواب يستجدون عودة الجناسي، وأقول من زوّر لا يمكن أن تعود إليه الجنسية، أما من سحبت سياسيا فيجب أن تعود»، واصفاً تحصين رئيس الوزراء بأنه «طامة كبرى، فمن رفع شعار لا نريد الرئيس السابق في انتخابات 2016 أصبح في جيبه الصغير».وأضاف أن «نواب المجلس كافؤوا الحكومة في قضية عودة الجناسي، والحصانة امتدت لوزراء آخرين وليس الرئيس فقط»، منوها الى ان «كثيرين ممن شاركوا للتغيير وكانوا معنا خذلوا الشعب واكتفوا بالدفاع عن رئيس الوزراء واصبحوا حائط صد له».