خلص الملتقى الاول للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية الذي عقد تحت عنوان «نحو الاحترافية والشفافية في الخدمات الاستشارية» بتنظيم شركة نوف إكسبو، خلص إلى إقرار عدد من التوصيات، أهمها ما تعلق بخطة التنمية، من حيث وضع جدول زمني والجهة المسؤولة عن كل مشروع ومن المسؤول عن متابعتها.كما تضمنت توصيات الملتقى الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام، ما يتعلق باللائحة وآلية ودليل إجراءات التسجيل والتصنيف والطرح والتقييم للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية، مثل وضع لائحة جديدة، تحديد نواقص القانون الحالي، تطويل الاجراءات، نظام المسابقات المعمارية، ولعل اهم توصية نعمل على صياغتها وضع قانون للخدمات الاستشارية الهندسية، وتفعيل آلية التصنيف الالكتروني وتأهيل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.وكانت أنشطة الملتقى قد تواصلت أمس، فعقد الجلسة الخامسة تحت عنوان «اختصار الدورة المستندية للتراخيص» والاشراف لمشاريع الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية والتي ترأسها مدير البلدية احمد المنفوحي الذي أعلن عن وجود توجه للسماح بإقامة التشوينات في المشاريع الحكومية ضمن حدود المشروع، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من البلدية، موضحاً أن «أغلب القوانين المتعلقة بها هي أعراف قديمة تقوم البلدية حالياً بتنظيمها ضمن لائحة لإعفاء التشوينات من التراخيص، وبالتالي تكون الجهة المناطة فيها في الجهة المشرفة على المشروع».وقال المنفوحي، أثناء إدارته للجلسة، «إن الكويت اليوم في حاجة ماسة لتشجيع الاستثمار، الأمر الذي يتطلب آليات جديدة لإنهاء المعاملات. جميعنا بحاجة لوقفة جادة بهدف إحداث هذا المطلب، والبلدية قطعت شوطا كبيرا على طريق تحديث وتطوير منظومة العمل، منذ أن وضعت الخطة الاستراتيجية قبل 4 سنوات، والتي تم عرضها على اللجنة العليا متضمنة العديد من المحاور منها إعادة هيبة القانون وتسهيل الاجراءات والدورة المستندية».وأوضح أن «هناك فسادا إداريا ليس بالمفهوم المتعارف عليه، بل هناك موظف يعطل العمل من خلال استضافة المراجع في مكتبه أو تعطيل المعاملة وفقا للأهواء، والحالة المزاجية، وهذا النوع من الفساد الإداري يوازي الرشوة وغيره من أنواع الفساد الاداري المتعارف عليه».وشدد على «مدى الحاجة إلى ثورة إدارية وإلى برمجة اللائحة في جميع الجهات الحكومية، الأمر الذي يحقق أيضا العدالة في إنهاء المعاملات وتسريع إنجازها، مؤكداً أن أسرع إنجاز رخصة بالعالم في بلدية الكويت بشهادة البنك الدولي، وهذا فخر لنا».من جانبه، كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري عن رصد حالات رشاوى عن طريق بلاغات من المراجعين أنفسهم، أو عن طريق فريق الضبطية القضائية التابع للوزارة، معلناً عن إحالة 20 حالة رشوة إلى النيابة العامة بتوجيهات مباشرة من وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق.وطالب بوشهري المراجعين في حال تعرضهم إلى أي عملية ابتزاز اللجوء الى الوزارة، مؤكداً أن «جميع الأبواب مفتوحة لتلقى الشكاوى».وشدد على «أهمية التقاء القياديين مع أصحاب الشأن لتنفيذ المشاريع التي تخص القطاعين الخاص والحكومي، لاسيما أن الدورة المستندية تنطبق على الجميع، مؤكداً أن كل موظف مسؤول عن إنجاز المهمة مهما صغرت، وإن كان ذلك الموظف لايملك الثقافة سيعيق الدورة المستندية، ومع الأسف قد لا نجد تلك الثقافة عند الكثيرين».وأكد أن الوزارة تتعهد بإنجاز المشاريع الحكومية والخاصة والاستثمارية متى كانت المعاملة سريعة وتتماشى مع متطلبات الوزارة.بدوره قال نائب المدير العام لشؤون الوقاية بالإنابة في الإدارة العامة للإطفاء العميد خالد فهد،«لا يوجد شك أن كل مسؤول في الدولة سيقول إنه يعمل على تقليل الدورة المستندية، ولكن التساؤل ما الآليات التي يجب أن نعمل وفقها؟». ولفت فهد إلى أهمية تطوير الموارد البشرية باعتبار أن القائمين على الدورة المستندية هم أشخاص، مؤكدا أن الوصف الوظيفي مهم جدا وبالتالي يجب أن يعلم الموظف ما هو اختصاصه وماذا سيؤدي في المعاملة.وفي السياق ذاته، قال المدير العام لدار المشاريع للاستشارات الهندسية وعضو اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس حمود الزعبي، إن الجهات الحكومية غطت أغلب الأمور الخاصة باختصار الدورة المستندية، لاسيما أن العمل الجبار الذي قامت به بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء ملموس. أما مايتعلق بنظام الديجيتال سيرفس، فأكد أنه يقلل الفساد مع عدم احتكاك الموظف بالمراجع، كما أن النظام موجود في بعض الجهات ولابد من الاستفادة منه.
محليات
اختتم جلساته التي عقدها على مدى 3 أيام باقتراحات تتعلق بلائحة المشاريع ودليل إجراءات تسجيل التصنيف والتقييم
توصيات ملتقى الخدمات الاستشارية الحكومية: جدول زمني لكل مشروع تنموي وتحديد الجهة المسؤولة عنه
01:03 م