تجمهر عدد كبير من عمال النظافة أمام بلدية الكويت الرئيسي بعد تقاعس إحدى الشركات المشرفة على تنظيف مباني البلدية الرئيسية وأفرع المحافظات من صرف رواتب تلك العمالة، مهددين بإضراب تام في حال عدم التجاوب مع مطالبهم التي اختصرت في صرف الراتب بانتظام وتحويل إقاماتهم.«الراي» رصدت تجمهر العمال أمس حيث علت أصواتهم رافضين تجاهل الشركة لهم على مدى شهرين، في وقت تواجد فيه مندوب الشركة محاولاً فض تجمهرهم بعد أن وعدهم بصرف رواتبهم في أسرع وقت.وأكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن «العمال لم يتسلموا رواتبهم منذ أن باشرت الشركة أعمالها في مباني البلدية وهذا أمر يجب أن تحاسب عليه فوراً، لاسيما أن البلدية سعت خلال توقيع عقود النظافة الجديدة إلى تلافي أخطاء الشركات السابقة».وأضاف المصدر «كان من المفترض كما جاء في نص العقد أن توفر الشركة ما يتجاوز 1600 عامل، وأن يسجلوا على كفالتها، إلا أن الأخيرة أخلت بعقدها مع البلدية، في الشقين حيث لم توفر العمالة الكافية، وتبين أن العاملين ليسوا جميعاً على كفالتها، وهذا الأمر يعد مخالفة صريحة يُحاسب عليها المسؤولون في البلدية قبل الشركة».