تبرّأ الاتحاد الكويتي لاصحاب مكاتب العمالة المنزلية، من التسجيل الصوتي الذي انتشر ويدعو فيه أحد أصحاب المكاتب إلى رفع سعر استقدام العمالة على المواطنين من دون وجه حق، مؤكدا ان جميع اعضاء مكاتب اتحاد العمالة المنزلية شعروا باستياء شديد مما بدر من صاحب المكتب.وقال رئيس الاتحاد فاضل اشكناني في تصريح صحافي، إن التسجيل يمثل رأيا فرديا لاحد اصحاب المكاتب غير المسؤولة، مطالبا الجهات المختصة بالضرب بيد من حديد على كل مَنْ تسول له نفسه ابتزاز المواطنين واستغلال حاجاتهم لعمالة منزلية من اجل رفع تكاليف الاستقدام من دون سبب مقنع والتلاعب بالأسعار لتحقيق مكاسب مادية باهظة من دون وجه حق، داعياً في الوقت نفسه شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية بإلى رعة فتح باب استقدام العمالة المنزلية النسائية من عدة دول لسد الفجوة الكبيرة الموجودة حاليا في السوق الكويتي.وأكد اشكناني ان «معدل استقدام العمالة المنزلية في السابق كان يزيد على 10 آلاف عامل منزلي شهرياً مما يعني ان الكويت من اكبر الدول المستقدمة للعمالة المنزلية، بالنسبة لعدد سكانها، ويؤكد اننا في حاجة الى المزيد من الشركات والمكاتب لخلق نوع من التنافس الشريف بينها الأمر الذي يصب في مصلحة الجميع ومنع اي محاولة دنيئة للاحتكار واستغلال حاجة المواطنين».ورحب بتأسيس شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، وقال ان الاتحاد يبارك الشركة الجديدة، ويمد لها يد العون.في السياق نفسه، رفعت وزارة الداخلية المنع عن استقدام العمالة الهندية المنزلية النسائية. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عملت على رفع منع استقدام العمالة المنزلية «إناث» من رعايا جمهورية الهند.وأشارت إلى زوال أسباب المنع بإلغاء الضمان البنكي الخاص بالعاملات المنزليات والمتبع من قبل سفارة جمهورية الهند، والذي يضمن جميع حقوقهن المالية، طبقاً لما ورد بنصوص القانون رقم 68 /‏2015 في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية، وعودة استقدام جميع العمالة المنزلية من الإناث بجمهورية الهند كما كان في السابق. وأكدت الإدارة أن المواطن يستطيع استقدام العمالة المنزلية من الإناث في أي وقت كما في السابق.