وضع مدير هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع الرهان على نجاح مشروعين كبيرين طرحتهما الهيئة، هما مشروع «كبد» لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية ومشروع «أم الهيمان» لمعالجة مياه الصرف الصحي، مؤكدا أن إنجازهما سيؤسس لمرحلة مهمة من الشراكة بين القطاعين، واستقطاب المستثمر الأجنبي والبنوك الأجنبية الممولة.وقال الصانع، في حوار مع «الراي» إن الهيئة إذا استطاعت أن تنهي متطلبات الديوان في شأن هذين المشروعين خلال العام الحالي، والوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي لهما، فسيشكل الأمر تطورا نوعيا في مشاريع الشراكة، وسنتمكن من تسريع وتيرة العمل في المشاريع المقبلة وسيكون لديهم قدرة للتعامل مع المستشارين بشكل أفضل، مبينا انهم إذا استطاعوا إنضاج تجربة مشاريع الطاقة وطرحها بشكل جديد ومحكم فستشهد السنوات القليلة تطورا نوعيا في المشاريع.وعن المشاريع الأخرى بين الصانع أن خطوة واحدة، وتصبح السكة ممهدة لمشروع السكة الحديد كي يبدأ رحلته نحو الإنجاز، حيث أكد انتهاء الهيئة من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع واعتمادها من قبل اللجنة العليا، والطلب من الجهاز المركزي للمناقصات العامة تعيين مستشار لتولي عملية إجراءات طرح هذا المشروع وفق القانون 116.وكشف عن اعتماد المستثمرين المؤهلين لمشروع المدينة العمالية في الجهراء، متوقعا أن يتم طرح المشروع مطلع العام المقبل، مؤكدا حاجة الكويت إلى تنفيذ هذا المشروع لتفادي المشاكل الأمنية والاجتماعية التي يمكن أن تحدث بسبب العمالة الوافدة التي تسكن في مناطق عشوائية.وأشار إلى أن الهيئة بصدد تنظيم ورشة عمل يتم فيها دعوة المستثمرين في مشاريع الشراكة وممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع للنقاش حول بعض الأمور حتى تتضح الرؤية لكافة الأطراف ونقلها إلى الجهات المعنية لرؤية إن كان هناك إمكانية لتطوير نماذج العمل للمشاريع المستقبلية.وبشأن العلاقة التي تربط الهيئة بمستشاري مشاريعها، قال «إن مستشارينا يخضعون دائما للتقييم، وبالتالي هناك من يتم استبعاده ومنهم من يكون مرحبا به، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بنشر إعلانات في الصحافة الأجنبية للتعاقد مع مستشارين جدد لديهم خبرة في عملية دراسة وطرح المشاريع الخاصة بهيئة الشراكة».ونصح الصانع المواطنين بانتهاز الفترة التي سيتم فيها طرح أسهم شركة الزور للاكتتاب للمشاركة فيه لتوظيف مواردهم المالية في مشروع نتائجه مضمونة وبياناته المالية منشورة، قائلا «إنها فرصة مميزة لهم». وفي ما يلي نص الحوار:• هل لنا بلمحة عن نشاط هيئة مشروعات الشراكة منذ تأسيسها حتى الآن؟- الشراكة انطلقت في بدايتها على شكل مكتب فني ملحق بوزارة المالية، هذا المكتب عمل لفترة من الزمن في ذاك الوقت وفق قانون خاص بالشراكة وبعد ذلك توقفت هذه التجربة التي على ضوئها تم طرح مشروع واحد فقط لأنهم وصلوا في النهاية إلى قناعة بأن هذا القانون بحاجة إلى تعديل تشريعي حتى تكون عملية طرح المشاريع أسرع وأيسر وأسهل، هذه الفترة كانت تعاني من جمود في مشاريع الشراكة حتى تم طرح القانون رقم 116 /2014 والذي على أثره صدرت اللائحة التنفيذية وأصبح هناك في أواخر 2015 وجود للكيان القانوني للهيئة الذي من خلاله تم تفعيل مشاريع الشراكة والذي على أساسه تم خلق كيان الشراكة بعدما كانت عبارة عن مكتب فني ملحق في وزارة المالية.خلال هذه الفترة استغرق تحضير الجهاز الفني والإداري الخاص بالهيئة وقتا إلى أن بدأت الهيئة منذ سنة أو سنة ونصف السنة تقريبا بالعمل الفعلي، حيث بدأت في دراسة المشاريع وإقرار دراسات الجدوى وطرح كراسات الشروط أمام المستثمرين لمشاريع كبيرة أبرزها مشروعي كبد لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية وأم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي ومشروع الزور الشمالية «المرحلة الثانية» الملغاة التي ستتم إعادة طرحها مرة أخرى بعد دمج المرحلتين الثانية والثالثة في مرحلة واحدة.• كنتم قد أعلنتم عقب ترؤسكم «الهيئة» عن مشاريع مقبلة ستطرح بقيمة 10 مليارات دولار، وبعدها تم الإعلان عن مشاريع بقيمة 20 مليار دولار، كم قيمة المشاريع التي تم طرحها حتى الآن؟- كما ذكرت لك تم خلال سنة، أو اقل من سنة ونصف السنة، طرح عدد من المشروعات المهمة، منها مشاريع كبيرة مثل مشروع كبد، وهذا مشروع حيوي ومهم جدا باعتباره الأول من نوعه في منطقة الخليج الذي يستخدم هذه التكنولوجيا وقد تم الانتهاء من تحديد المستثمر المفضل وإرسال جميع الوثاق الخاصة بهذا المشروع إلى ديوان المحاسبة، كذلك تم طرح مشروع أم الهيمان ووصلنا فيه إلى مرحلة تحديد المستثمر المفضل، وهو أيضا مشروع مهم ونحن بحاجة كبيرة إليه لمعالجة مياه الصرف الصحي لتفادي تأثيراتها البيئية ونتوقع أن نناقش مع المستثمر المفضل نهاية هذا الشهر بعض التفاصيل وإذا تم الاتفاق بيننا وبين المستثمر فسيتم إرسال وثائق هذا المشروع أيضا إلى ديوان المحاسبة.وإذا استطعنا أن ننهي متطلبات ديوان المحاسبة في شأن هذين المشروعين اللذين طرحا وفق القانون 116/ 2014 خلال المتبقي من هذا العام فأعتقد أن هذا الأمر يشكل تطورا نوعيا في مشاريع الشراكة، لدينا كذلك مشاريع نحضر لها مثل مشروع المدينة العمالية في الجهراء الذي انتهينا من اعتماد المستثمرين المؤهلين له، وأحب أن أشير هنا إلى أن الكويت بحاجة إلى هذا المشروع المهم المتوقع ان يطرح مطلع العام المقبل، فالعمالة الوافدة في الكويت عددها كبير وتسكن بشكل عشوائي،ما يترتب على هذا الأمر مشاكل أمنية واجتماعية،إذن نحن لدينا ثلاثة مشاريع كبيرة ( كبد وأم الهيمان والمدن العمالية ) سيتم الانتهاء من كافة إجراءاتها ومن ثم تأسيس شركات لها، هذا يمثل قفزة للأمام.• البعض يخلط بين دور هيئة الشراكة ودور هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، فهل هناك قواسم مشتركة في عمل الجهتين؟أعتقد أن كل الهيئات الحكومية المعنية بتسويق الكويت لجذب الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الاستثمار، يفترض أن يكون بينها انسجام وتعاون وتكامل. وهيئة تشجيع الاستثمار عملها متداخل مع مؤسسات حكومية كثيرة، فهي لا تتداخل فقط مع هيئة الشراكة، وربما يكون هناك نوع من التداخل بحكم المشاريع الضخمة التي تطرح في هيئة الشراكة، ومعظمها يدخل فيها مستثمرون أجانب وبنوك ممولة أجنبية، ولا شك أن هذا الأمر يعطي زخما أيضا لعملية تشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت. ونحن لدينا تنسيق وتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار بشكل ممتاز.• كم عدد المشروعات التي تلقتها الهيئة بناء على اللائحة التنفيذية لقانونها؟ وما طبيعة تلك المشروعات؟المشاريع التي لدينا المعتمدة في خطة الدولة تصل تكاليفها إلى مليارات الدولارات، وهي التي يتم طرحها حاليا، هدفنا أن ننجز هذا البرنامج في نهاية 2019 وإذا استطعنا أن ننتهي في 2018 ثلاثة أو أربعة مشاريع يمكننا القول إنه تم انجاز نسبة كبيرة وهذا لا يعني الكمال، مثلما ذكرت لك في البداية نحن طبعا نحتاج إلى تطوير الأداء ومع الوقت فسيصبح لدينا قدرة على تنفيذ مشاريعنا بشكل أسرع وتكون فيه الأخطاء أقل. والمشاريع التي نطرحها الآن هي على القانون 116 باستثناء مشاريع الكهرباء تطرح على القانون 39 بالإضافة إلى القانون 116.• بالنسبة للشريك الأجنبي هل من اشتراطات خاصة عليه مغايرة لاشتراطات الشريك المحلي؟البنوك الممولة الأجنبية لديها اشتراطات أكثر من الشريك الأجنبي، فهذا الشريك عندما قرر أن يستثمر في الكويت وضع في تقديره جيدا قيمة المخاطر وبيئة العمل. فهذه البنوك الأجنبية وضعت بعض الشروط القانونية الخاصة في مشاريع الطاقة التي لا تتناسب مع شروط إدارة الفتوى والتشريع، وهذا أدخلنا بعض الشيء في نقاش، لذلك نحن نسعى إلى عقد ورشة عمل لفتح حوار مع البنوك والمستثمرين في محطات الطاقة حتى نتمكن من توفير فهم أفضل لديهم، أحيانا يأتي التحفظ من قبل المستثمرين نتيجة عدم الإلمام بالشروط.• كان هناك حديث يقلل من الجدوى الاقتصادية لمشروع محطة العبدلية للطاقة المتجددة في الوقت الراهن، ما مدى صحة هذه الأقاويل؟هذا المشروع لو كان غير مجد لما كان أقبل عليه المستثمرون في المرحلة الأولى، والآن سنفتح باب التأهيل مرة أخرى. وأتوقع أن يلقى إقبالا أكبر لأن المستثمر يضمن ان الحكومة ستشتري منه الطاقة، فقضية الجدوى ليست واردة هنا لأن المستثمر سوف يضع سعره بناء على إنتاج وحدة الطاقة التي سيتنافس عليها كل المستثمرين والتجارب الموجودة في دول الخليج الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة لاقت إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين. وأعتقد أن الاتجاه العالمي، وخصوصا في المنطقة العربية أصبح الكل يسعى إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة ونحن في الكويت لدينا استراتيجية وطنية ورغبة سامية بأن يصل إنتاج الكويت من الطاقة الكهربائية المتجددة 15 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة في الكويت بحلول العام 2030، وهذا هدف استراتيجي لتوزيع مصادر إنتاج الطاقة وعدم اعتمادنا فقط على الوقود الأحفوري، الشيء الذي أحب أن أشير إليه هنا هو حرصنا على عدم الوقوع في أي إشكالات قانونية أخرى في هذا المشروع الذي سيعاد طرحه،وأعتقد اننا أخذنا درسا من التجربة السابقة وسيتم طرحه بشكل محكم من الناحية القانونية.• هل من جديد بخصوص مشروع السكة الحديد؟تم الانتهاء من دراسة الجدوى واعتمد من قبل (اللجنة العليا)، ونحن في هيئة الشراكة طلبنا من لجنة المناقصات المركزية أن تعطينا استثناء لتعيين الاستشاري الذي سيتولى عملية إجراءات الطرح وفق القانون 116، لأن هذا المشروع تلتزم فيه الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي.• دور المواطنين في بعض مشروعات الشراكة سيكون من خلال طرح النسبة الأكبر لهم في الاكتتاب، فهل سيكون الاكتتاب مجانيا؟ وهل هذا الأمر سيتم بعد أو قبل التشغيل؟قانون الشراكة في الكويت فريد من نوعه، أدخل 50 في المئة من رؤوس أموال الشركات من نصيب المواطنين في اكتتاب عام، فالمواطن يملك حقا في أن يكتتب أو لا يكتتب، وفي نفس الوقت كون هذه المشاريع فيها مستثمرون أجانب وممولون وبنوك أجنبية تكون مدروسة بعناية لأن هذه البنوك لا تأخذ مخاطر مشروع ولا مخاطر بلد إلا بعدما تكون مستوفية جميع جوانب المخاطر وفق سياساتها، وبالتالي نحن نعرض فرصا للمواطنين يتوفر فيها دراسة كبيرة للمخاطر ويتم طرحها للمواطنين بعد دخولها مرحلة التشغيل وتجاوز عوائق البناء والتأخير وتكون اقتصادياتها اتضحت. وبالتالي قانون الشراكة يوفر للمواطنين فرصة التملك في المشاريع الكبيرة مع مستثمرين لديهم القدرة على الإدارة والتطوير بشكل متميز، وهذه ميزة ينفرد بها قانوننا.•هناك أقاويل تفيد بأن الهيئة سوف تستبعد المستشار العالمي الذي كان مكلفا بدراسة الزور الشمالية «المرحلة الثانية»، السؤال هل إذا تم استبعاده من دراسة الزور الشمالية بعد إعادة طرحها سيتم استبعاده أيضا من دراسة محطة الخيران المكلف بدراستها؟المستشارون في كل المشاريع، سواء في الزور الشمالية «المرحلة الثانية» أو غيرها نحن نقيم أداءهم، فتجربتنا حديثة وكل مستشار ربما يوجد لديه مشروع أو أكثر، لا شك أن هناك مستشارين سيتم استبعادهم ومستشارين سيرحب بهم، وسوف نقوم في الفترة المقبلة بنشر إعلانات في الصحافة الأجنبية على أمل أن يتم التعاقد مع طائفة أخرى من المستشارين الذين لم يشاركوا معنا من قبل ولديهم الخبرة في طرح مثل هذه المشاريع. فالمستشارون دائما يكونون محل تقييم. وقوانين الشراكة التي تربطنا مع المستشارين تمنحنا الحق في أن يتم إيقاف وإلغاء التعاقد معهم ومنع صرف بعض المستحقات إذا كان مستوى الانجاز لا يتوافق مع تقييمنا نحن على المستوى الفني.•يؤخذ على الهيئة وجود بطء في عمليات طرح وترسية المشاريع، هل فعلا تتحمل الهيئة هذا التأخير أم أن الجهات الأخرى المعنية تتقاسم مع الهيئة المسؤولية؟مثلما ذكرت لك سلفا بأن مشروع الشراكة تجربة جديدة الكل يتعلم فيها، حتى الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة لأنها لم تطبق في السابق. فهي عبارة عن نموذج عمل جديد في الكويت، لذا أقول إذا كان البطء لتوخي الإنجاز بكفاءة معينة في البداية يكون مقبولا وأعتقد أن هذا الأمر في هذه المرحلة مقبول. فعملية تسريع وتيرة العمل في هذه الإجراءات لا تأتي في ليلة وضحاها وإنما يحتاج إلى تراكم الخبرة، لذلك أقول «إذا استطعنا أن نصل إلى مرحلة الإغلاق المالي في مشروعي كبد وأم الهيمان فسنتمكن من تسريع وتيرة العمل في المشاريع المقبلة وسيكون لدينا قدرة للتعامل مع المستشارين بشكل أفضل وإذا استطعنا أن ننضج تجربة مشاريع الطاقة ويتم طرحها بشكل جديد ومحكم فستشهد السنوات القليلة تطورا نوعيا»،ورغم ذلك استطعنا خلال سنة من إقرار اللائحة من الوصول إلى تحقيق أهداف مهمة لكن يبقي الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي هو الانجاز الحقيقي الذي نسعى إلى الوصول إليه في كل مشاريعنا التي نطرحها.• أعلنت الهيئة الاثنين الفائت عن تعيين إحدى الشركات لتولي عملية طرح أسهم الاكتتاب الخاص بشركة شمال الزور، فهل من رسالة توجهها للمواطنين بخصوص هذا الاكتتاب؟- اكتتاب الزور الشمالية (المرحلة الأولى) هو المشروع الأول الذي نفذ وفق قانون الشراكة القديم وهو المشروع الأول الذي ينفذه القطاع الخاص لتوليد الطاقة وتقطير المياه في الكويت،والحقيقة على مستوى التشغيل استطاع تحقيق أرقام كبيرة بشهادة وزارة الكهرباء بالنسبة لتكلفة الوحدة الخاصة بالكهرباء والماء،لا شك أن تشغيل هذه المحطة يمثل إضافة كبيرة لقطاع إنتاج الطاقة وهذا يحفزنا أن نعجل في طرح مشاريع الطاقة لأنه سيحسن من كفاءة الإنتاج ويقلل التكلفة على الدولة ويزيد مساهمة القطاع الخاص ويعطي وزارة الكهرباء فرصة لتتحول إلى مراقب بدلا من منفذ ومراقب.وتنفيذ هذا المشروع كان نتيجة جهد سنوات والآن جاء الوقت ليجني المواطنون ثمار هذا الجهد الذي بذل على مدار تنفيذ المشروع من خلال توظيف مواردهم المالية من خلال استثمار مشروع نتائجه مضمونة وبياناته المالية منشورة، اعتقد انها فرصة مميزة لهم.
محليات
حوار / مدير «مشروعات الشراكة» اعتبر أن «كبد» و«أم الهيمان» رهان الهيئة وأن نجاحهما يؤسس لمرحلة الاستثمار واستقطاب المال الأجنبي
مطلق الصانع لـ«الراي»: بنوك أجنبية وضعت شروطاً لا تتناسب مع «الفتوى»... ونعمل لتقريب وجهات النظر
02:51 م