حصّلت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 1.7 مليون دينار من الغرامات التي فرضتها على الشركات المتقاعسة في تنفيذ عقودها والتي تسببت في موت الزراعات التجميلية في الطرقات، وذلك ضمن الجهود الواضحة والمساعي المستمرة التي وعد بها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.وبهذا الصدد قال الجبري لـ«الراي» إنه اجتمع صباح امس مع لجنة هيئة الزراعة للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة والوقوف على آخر اعمالها وانجازاتها ومتابعة سير عملها في تلافيها لملاحظات الجهات الرقابية ايفاء بالوعود التي التزمت بها امام مجلس الأمة. واشار الى ان اللجنة قامت بحصر المخالفات وتطبيق الغرامات على المخالفين من المقاولين والمشرفين على اعمال الصيانة الذين رصدت عليهم تجاوزات، بالاضافة الى إقرار الغرامات المترتبة عن تأخير التصاميم الخاصة بالمشاريع واعمال المكافحة والحجر الزراعي وبعض الاعمال والمشاريع والمزايدات المتعلقة بالهيئة.وأضاف الجبري أن اللجنة قامت بإلزام المخالفين من المقاولين والمتأخرين من المستثمرين بتسديد الغرامات المقررة عليهم وذلك طبقا للنظم والقوانين. وبين ان الهيئة حصلت غرامات بلغت 1.706.248 دينارا التي تمت اعادتها الى ميزانية الهيئة بالكامل، وذلك في سابقة تعتبر الاولى من نوعها في الهيئة، لافتا الى ان هناك مبلغا يقدر بـ700 الف دينار جار تحصيله وتوريده للميزانية خلال اسبوعين، مؤكدا انه بهذا الانجاز تكون الهيئة قد تلافت وتجاوزت اكثر من80 في المئة من مخالفات ديوان المحاسبة التي وجهت اليها في السنوات الماضية.