عشية انطلاق العام الدراسي الجديد وضعت وزارة التربية عددا من المقترحات لتطوير المقاصف المدرسية بالتنسيق مع وزارة الشباب، منها أن تخضع هذه المقاصف إلى إشراف أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب الكويتيين، فيما طرحت مقترحات أخرى في هذا الصدد منها «تحويلها إلى مكائن متنقلة تؤجر من الشركات الخاصة عبر مزايدات سنوية، أو إنشاء كافيتيريات مصغرة على غرار جامعة الكويت وبعض المؤسسات الأخرى».وفيما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لأصحاب المشاريع الصغيرة وبدء استقبال طلبات الراغبين بالاستثمار بالمقاصف المدرسية لـ24 مدرسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية كمرحلة أولى، شكل وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري لجنة مشتركة بين الوزارة وشركات التغذية في القطاع الخاص من أصحاب المشروعات الصغيرة، تضم متخصصين من وزارتي التربية والصحة وبعض استشاريي التغذية لتقديم مرئياتها في هذا الإطار، وفيما اشترطت الوزارة أن يكون صاحب الطلب للاستثمار في المقاصف كويتي الجنسية ويتجاوز عمره 21 عاماً، ولديه رخصة تجارية سارية الصلاحية ومسجلة باسمه يكون نشاطها في مجال قطاع المواد الغذائية حسب تصنيف وزارة التجارة، وأن يكون مسجلاً على الباب الخامس، ومن أصحاب المشروعات الصغيرة ومسجلاً في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروعات الصغيرة، ذكرت أن فترة التقديم تبدأ من غد الأحد 10 الجاري وتستمر إلى يوم الخميس المقبل أعلنت الوزارة أن قطاع التنمية التربوية والأنشطة سيقوم بفتح المجال لأصحاب الشركات والمؤسسات والمطاعم والمخابز، لتوريد وجبات غذائية لمقاصف المدارس في التعليم العام والخاص والنوعي، وعلى من يرغب بالترشح للتأهيل تقديم بعض المستندات، واهمها رخصة وزارة التجارة والترخيص الصحي للمؤسسة والتقيد بالقرار الوزاري في شأن لائحة الاغذية وانواع ومواصفات الأصناف المسموح ببيعها في المقصف المدرسي وفق ضوابط ومعايير إدارة التغذية والإطعام بوزارة الصحة.من جانبه كشف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد لـ«الراي»عن مقترح لتزويد كل مدرسة بـ4 إلى 5 مكائن تحتوي على الأطعمة الصحية، وأهمها العصائر الطازجة والسندويشات.وقال المقصيد إن «المقترح سيرى النور مطلع العام الدراسي المقبل بشكل تجريبي في مدرستين بكل منطقة تعليمية واحدة للبنين وأخرى البنات وبناء عليها تُقاس مدى الاستفادة من هذا الاستثمار المستوفي للمعايير الصحية 100 في المئة». ولفت إلى مقترحات أخرى لتطوير المقاصف المدرسية، منها مقترح قدم من قبل برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة لتوظيف المتقاعدين في هذه المقاصف، فيما قدمت الجمعيات التعاونية مقترحات أخرى لاستثمار المقاصف المدرسية في كل منطقة إلا أن الوزارة تميل إلى المقترح الأول وهو توفير المكائن.من جانبها، استعرضت بعض شركات التغذية التي سبق لها التعاون مع وزارة التربية تجربتها في هذا الصدد، ومنها مشروع التغذية في المدارس الابتدائية، حيث كان السبب وراء إلغاء المشروع من وجهة نظرها، وجود تبذير في فائض الوجبات، وهو أمر لا علاقة للشركة بتحديد كميته وإنما تأتي وفقاً لطلب إدارة المدرسة.وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات إن فائض الوجبات يكون في أيام الغياب فقط، وخاصة قبل وبعد العطل الرسمية، الأمر الذي تداركته الإدارات المدرسية من خلال طلب تخفيض عدد الوجبات خلال هذه الأيام، مؤكداً أن الأصناف الغذائية المقدمة ذات جودة غذائية عالية، ومختارة وفقاً للمعايير الصحية العالمية التي تمت تحت إشراف قسم التغذية في وزارة التربية وإدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة.وعن مواقع الشركات أوضح أن «معظم شركات التغذية تقع مطابخها المركزية في منطقة العارضية الصناعية، وهي منطقة مصرح بها من قبل البلدية وفقاً للاشتراطات المطلوبة» مؤكداً أن الجولات التفتيشية مستمرة من قبل البلدية ودائماً ما تقوم بتوقيع الغرامات على الشركات المخالفة.وأكد وجود عدد من اللجان التي تزور شركات التغذية بشكل دوري وتضم أعضاء من وزارة الصحة والتربية والبلدية فيما نفى وقوع أي حالات تسمم أو تلف للوجبات إذ إنه نادر الوقوع وأن وجد فسببه النقل الخاطئ للمواد ولكن إذا قامت الشركة بالتعبئة السليمة وفق سيارات مبردة ومخصصة لهذا الغرض ومرخصة من قبل بلدية الكويت لن يكون هناك أي تلف أو فساد في الوجبات.وقال إن جميع الشركات لديها أماكن صالحة لتحضير الوجبات وملائمة لعملية التعبئة والتغليف وفق درجة الحرارة المطلوبة إضافة إلى تأهيل عمالتها من خلال منحها بطاقات الصحة لمزاولة المهنة عن طريق بلدية الكويت ووزارة الصحة، لافتاً إلى أن إدارة الصحة الوقائية تقوم بجولات مستمرة وتأخذ عينات عشوائية من بعض الأصناف غير العينات التي ترسل يوميا من وزارة التربية إلى مختبرات وزارة الصحة وفق مدارس عشوائية.إلى ذلك كشف مصدر تربوي لـ «الراي» عن اجتماع عقد سابقاً بين إدارة الأنشطة في الوزارة واتحاد الجمعيات لمناقشة آلية المقاصف المدرسية وكيفية توفير التغذية الصحية المناسبة لطلبة المرحلة الابتدائية مبيناً تقدم الأخير بمقترحات عدة بهذا الشأن منها فتح أفرع مصغرة للجمعيات التعاونية داخل المدارس تخدم الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية في الفترة الصباحية وتستغل لخدمة المنطقة السكنية في الفترة المسائية من خلال فتح باب خلفي للجمعية يطل على بيوت المواطنين.وأوضح المصدر أن اتحاد الجمعيات ذكر خلال الاجتماع رغبته في توفير جميع المواد الغذائية داخل الجمعية بما فيها المشروبات الغازية والأصناف الأخرى الخالية من القيمة الغذائية إضافة إلى توفير الأواني المنزلية ومواد التنظيف والمستلزمات الأخرى التي تحتاج إليها المدرسة الأمر الذي رفضته إدارة الأنشطة لتعارضه مع أسس التغذية الصحية التي حددتها وزارة الصحة.ولفت المصدر إلى أن لجنة شكلت خلال السنوات الفائتة لبحث هذا التوجه تضم أعضاء من وزارات التربية والصحة وأطباء متخصصين في التغذية إلا أن الأمر انتهى إلى عدم الاتفاق على أي بند نظراً لكثرة السلبيات التي تبينت إن تم المشروع دون اشتراطات ومعايير صحية واضحة، معتبراً أن الجمعيات التعاونية هدفها الأول والأخير الكسب المادي دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
محليات
«التربية» فتحت أبواب استثمارها في 24 مدرسة ثانوية ومتوسطة كمرحلة أولى أمام أصحاب الأعمال
المقاصف المدرسية... مشروعات صغيرة!
07:52 م