القاهرة: لا خفض للمساعدات الأميركية

رداً على ما أثير عن خفض جديد متوقع في المساعدات الأميركية المقدمة إلى القاهرة، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الكونغرس الأميركي ما زال في مرحلة التداول الداخلي بين مجلسي النواب والشيوخ بشأن قانون الاعتمادات الخارجية لميزانية العام 2018، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية في هذا المجال.وقال الناطق باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان، أمس، إن لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب الأميركي كانت قد أقرت نسختها من مشروع القانون متضمناً المخصصات الخاصة ببرنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية في ميزانية العام 2018 من دون أي تخفيضات، إلا أن اللجنة المناظرة في مجلس الشيوخ طالبت بإدخال تخفيضات على البرنامج، وبالتالي فإن الأمر ما يزال قيد التداول بين مجلسي الشيوخ والنواب وفقاً للإجراءات المتبعة.وكان موقعا «روسيا اليوم» و«سي إن إن» ذكرا في وقت سابق أن لجنتين في مجلس الشيوخ الأميركي صوتتا لصالح مشروع يقترح خفض المساعدات العسكرية والاقتصادية للقاهرة، بسبب ما وصفتها بـ«انتهاكات حقوق الإنسان في مصر».وفي شأن غير بعيد، تداولت مواقع عدة مساء أول من أمس، معلومات مفادها أن لجنة المساعدات الخارجية الفرعية التابعة للجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، أقرت خفض المساعدات العسكرية لمصر للعام المقبل بمقدار 300 مليون دولار، والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار، وأرجعته إلى «عدم احترام حقوق الإنسان» في هذا البلد.وقالت مصادر مصرية «يبدو أن قرار اللجنة جاء بعد تقرير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش)، أفاد عن وجود حالات تعذيب داخل السجون المصرية»، وهو ما نفته السلطات المصرية، معتبرة أن المنظمة «مسيسة».وفيما جددت القاهرة عبر وزارة الخارجية انتقاد التقرير الذي صدر عن المنظمة، واعتبرت أنه يشوه سمعة البلاد، ويتجاهل ما حققته بمجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قالت مصادر إن الجهات المعنية في السلطات المصرية حجبت موقع «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان بعد يوم من نشرها التقرير.