بات في حكم المؤكد أن تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج، خصوصا مكتب ألمانيا الصحي، بدأ يؤتي ثماره في اتجاه تصويب مسار هدر الأموال العامة، التي قاربت الـ 600 مليون دولار في مكتب ألمانيا وحده.وغداة إعلان عضو لجنة التحقيق النائب سعدون حماد لـ«الراي» أن في إمكان الكويت استرجاع ما لا يقل عن ثلث الأموال التي أهدرها مكتب ألمانيا، أي أكثر من 200 مليون دولار، عن طريق رفع دعوى قضائية، أتت «التباشير» من مكتب ألمانيا نفسه، وفقا لمصادر مطلعة، معلنة استعداد المكتب لمراجعة وتعديل الاتفاقيات والعقود السابقة المبرمة مع المستشفيات الالمانية، «في خطوة قد تعدّ تعديل مسار للاخطاء التي أفقدت الكويت الكثير من الاموال، وجعلت اهم الامتيازات المقدمة من قبلها الى شعبها محل طمع ضعاف النفوس والمنتفعين، بما يعني ضمنا الإقرار بمواطن الهدر».وكشفت المصادر لـ «الراي» أن «المكتب الصحي في ألمانيا بصدد إجراء مراجعات وتعديل الاتفاقيات والعقود السابقة المبرمة مع المستشفيات الألمانية، التي يُعمل بها حاليا، وجار الإعداد لتعديل تلك العقود».وأوضحت المصادر أن «المكتب لا يتعامل بشكل مباشر مع المكاتب الوسيطة، ولكن من خلال العقود السابقة المبرمة مع المصحات الالمانية»، مشيرة إلى «صعوبة الاستغناء عن المكاتب الوسيطة لتوزع المرضى المبتعثين على مصحات في مناطق تبعد مئات الكيلومترات عن مقر المكتب الصحي، حيث إن من الصعوبة بمكان متابعة أحوالهم بشكل دقيق».وبينت المصادر أن «المكتب وحرصا منه على المال العام ومصلحة المرضى المبتعثين، في طور مراجعة الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المستشفيات الالمانية، لكون العقود السابقة تنطوي على بعض المبالغة والاسعار غير المقبولة وهو ما يتحتم تعديل بنودها».وأكدت المصادر أن خطوة المكتب الصحي في ألمانيا، تعتبر «انعطافة» في مسيرة التعامل مع المال العام، واندفاعة على طريق «الإصلاح»، وعامل ثقة، خصوصا في ضوء القرارات التي أصدرها أخيرا وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، وفوّض بموجبها المكاتب الصحية في الخارج بمزيد من الصلاحيات في التعاطي مع المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج، ما يضع على عاتقها مسؤولية وطنية ذات بعدين، أولهما الحرص على سلامة المرضى وتمديد علاج من يستحق، وثانيهما تصويب مسار الصرف ليكون في الوجهة الصحيحة والمستحقة.