فيما أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي أن مفتشي الرقابة التجارية يقومون بجولات ميدانية لرصد حالات الغش والتلاعب في أنواع وأعمار أضاحي العيد، ظهر على الساحة الإلكترونية من يمارس نوعاً من الغش التجاري يتمثل في التلاعب بأنواعها وأعمارها وأسعارها دون حسيب أو رقيب والضحية هو من عزم على إحياء السنة سواء أكان مواطناً أم مقيماً.نقاط البيع الإلكترونية التي «تزغلل» الأعين بعرض صور لأضاحي تزعم أنها لأغنام عربية أصيلة هي في الواقع مستوردة من العراق أو إيران ويطلق عليها أغنام «شفالي»، ويقومون ببيعها بأسعار الأغنام العربية مُستغلين جهل وعدم خبرة الكثيرين بالتفرقة بينها، كما أن هؤلاء الباحثين عن الربح «غير الحلال» يقومون بتضليل المُضحين ببيعهم أغناماً أعمارها سنتان على أنها تخطت الأشهر الستة بقليل... كل هذا يتم في ظل غياب الرقابة والتدقيق من قبل المفتشين على البائعين الإلكترونيين الذين يقدمون خدمة التوصيل إلى المنازل.«الراي» فتحت ملف البيع الإلكتروني للأضاحي الذي يشهد رواجاً كبيراً والبداية كانت مع المواطن منصور العنزي الذي قال إن «البيع عبر المواقع الإلكترونية يشهد غشاً كبيراً وتلاعباً بالأنواع والأعمار، وشروط الأضحية حيث يدعي البائع كذباً أن هذه الأضحية نعيمي وهي في الواقع شفالي أو أردني، ويزعم أن عمر الأضحية 6 شهور ولكنها في الحقيقة قد يتجاوز عمرها سنتين»وأكد أن الغالبية من المواطنين والمقيمين يجهلون أنواع الأضاحي، ولا يعرفون كيفية التفريق بينها، وبالتالي يكونون صيداً سهلاً لضعاف النفس فيقعون تحت رحمة البائعين عديمي الضمير والإنسانية، في ظل غياب الرقابة من الجهات الحكومية التي لم تتمكن من مراقبة الغش في هذه المواقع بالشكل المطلوب لضمان حقوق الناس لاسيما في موسم الأعياد.وطالب العنزي مفتشي البلدية بضرورة التدقيق على أنواع الأضاحي في نقاط البيع، وكذلك التدقيق على العمال الذين يبيعونها للتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية.من جانبه،طالب محمد المياح بتفعيل أدوات الرقابة على المواقع الإلكترونية التي تضلل الزبائن وتمارس أنواع الغش والتلاعب الكبير، مناشداً الجمعيات التعاونية بضرورة المساهمة في توفير أضاحي ومسالخ لتقديم خدمة للمساهمين في المناطق كون المسالخ مزدحمة ولحمايتهم من الغش والتلاعب.وأضاف المياح أن «البيع الالكتروني للأضاحي والأغنام موجود بكثرة وأسعاره إلى حد ما مرتفعة، والسبب في غياب الرقابة، وتأخر البعض في الشراء حتى يوم من العيد وهذا يجعل أسعارها غالية بشكل كبير وقد تصل إلى 150 ديناراً».ومن ناحيته أرجع علي المحارب ارتفاع أسعار الأضاحي إلى غياب الرقابة وتخلي الجهات الحكومية عن مسؤولياتها بشكل كبير، ما يجعل المواطن والمقيم عرضة للغش لاسيما في المواقع الالكترونية التي تمارس الغش.وأضاف المحارب ان بعض الزبائن لا يعرف التمييز بين الأنواع ولا يستطيع التفرقة في الأعمار ما يجعلهم عرضة للغش الذي لن ينتهي إلا بتشديد الرقابة في السوق ونشر الوعي بين المواطنين وتعريفهم بأنواع الأضحية.وفي المقابل أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي أن مفتشي الرقابة التجارية قادرون على تمييز أنواع الأضاحي بما فيها الشفالي والنعيمي والاسترالي، وفي حال وجود غش وتلاعب من قبل البائع ستتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.وقال الرشيدي في تصريح لـ «الراي» إن «مفتشي وزارة التجارة لديهم معرفة ودراية كاملة في عملهم، ويؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانٍ ولهم تواجد دائم في المواقع التي تهم الزبائن للتأكد من عدم وجود غش أو تلاعب»، لافتاً إلى أن الجولات التفتيشية «مستمرة ومتواصلة لضبط الأسعار»، وناصحاً «من يشتري أضحية التعرف على رقم الحظيرة لضمان الوصول للبائع في حال تعرض للغش».وحول ما أشيع عن وجود أغنام مستوردة من الأردن وإيران «مضروبة بإبر» أكد الرشيدي أن «هذا الأمر غير صحيح، ولجنة سلامة الغذاء واللجان المشتركة تمارس عملها للتأكد من سلامة الأغنام وخلوها من أي أمراض قبل دخولها للبلاد وهذا الأمر معمول به على مستوى دول الخليج والدول العربية».وأضاف أن «وزارة التجارة تواجه أي نوع من أنواع الغش في جميع المجالات وتُحاسب البائع وتحرر مخالفة بحقه»، مشيراً إلى أن «عمل وزارة التجارة والصناعة مستمر في العطلة الرسمية في 3 مواقع هي الصليبية، وضاحية الصديق ومجمع الكوت وعلى رقم 135 لاستقبال الشكاوى والمشاكل التي يتعرض لها الزبائن خلال موسم عيد الأضحى».