دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس، إلى رفع الحصار عن قطاع غزة بعد زيارته إلى القطاع الفقير والمحاصر الذي يعاني من «إحدى أشد الازمات الإنسانية مأسوية» التي رآها.وخلال مؤتمر صحافي عقده في مدرسة «حلب» التابعة لـ «أونروا»، قال «أنا متأثر للغاية لوجودي في غزة، ولرؤيتي للأسف إحدى أشد الأزمات الإنسانية مأسوية التي شاهدتها منذ سنوات في اطار عملي كإنساني في الأمم المتحدة».وأضاف من «المهم فتح الحواجز»، في إشارة إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 10 سنوات على القطاع وإغلاق مصر معبر رفح.وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم الإنساني للقطاع، وبتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 الخاص بوقف إطلاق النار ورفع الحصار، معلناً عن تقديم مبلغ 4 ملايين دولار لدعم موظفي وبرامج الطوارئ للوكالة الأممية.وأشار إلى أن استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي «يُدمّر قضية الشعب الفلسطيني»، مؤكداً ضرورة وجود «عملية سياسية ذات مصداقية عالية، لتطبيق مبدأ حل الدولتين»، مضيفاً انه يحلم أن يرى «دولة فلسطينية تعيش بسلام الى جانب إسرائيل».واعترض العشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية موكب غوتيريس، لدقائق عدة، عقب وصوله القطاع عبر معبر بيت حانون (إيريز)، احتجاجاً على رفضه لقاءهم، ورفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.من ناحية أخرى، ندّد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بالمستوطنات «العشوائية» المبنية في الضفة، في موقف يتعارض على ما يبدو مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استبعد، الاثنين الماضي، تفكيك أي مستوطنات. وتميز إسرائيل بين المستوطنات المعترف بها، والتي حصلت على تراخيص، وبين المستوطنات «العشوائية» التي أنشأها مستوطنون من دون ترخيص، لكن الضفة الغربية منطقة تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967، ويعتبر القانون الدولي أن كل المستوطنات فيها غير شرعية. ونقلت الاذاعة العسكرية ليل اول من امس عن ليبرمان قوله إن «المستوطنات العشوائية تسببت بأضرار كبيرة للاستيطان»، منتقداً قانوناً تدعمه الحكومة ويتيح لإسرائيل أن تمتلك في الضفة مئات الهكتارات التي يملكها فلسطينيون، من أجل إضفاء الصفة الشرعية على مستوطنات «عشوائية». ورأى أن «من شأن هذا القانون أن يتيح إضفاء الصفة الشرعية في وقت لاحق على 2000 منزل ومبنى تم تشييدها على أراضٍ فلسطينية، وأيضاً 10 آلاف منزل بناها فلسطينيون بصورة غير قانونية».وجاءت انتقادات ليبرمان لـ «المستوطنات العشوائية» في وقت قرر فيه منح نحو ألف مستوطن في مدينة الخليل، جنوب الضفة، «استقلالاً» عن البلدية الفلسطينية في المدينة.إلى ذلك، تعهد وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت برفع عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون، وبمنع إقامة دولة فلسطينية.وقال «حان الوقت لفرض السيادة (الإسرائيلية) على يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة)... لن يوقفنا أحد، رؤيتنا هي مليون شخص»، مضيفاً «هناك من يحلم بإقامة دولة فلسطينية، أعدكم لن تكون هناك دولة اسمها فلسطين».في سياق آخر، قرر مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، أمس، تعليق قرار تجميد اعتماد مراسل قناة «الجزيرة» إلياس كرام.

الأردن يشترط استبدال السفيرة الإسرائيلية

رفعت السلطات الأردنية من سقف شروطها لإعادة البعثة الديبلوماسية الإسرائيلية إلى السفارة في عمّان، مطالبة باستبدال السفيرة، وذلك في ظل التوتر بين البلدين.وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن الأردن زاد على قائمة مطالبه «عدم عودة السفيرة عينات شلاين، واشترط عودة البعثة الديبلوماسية باستبدال شلاين التي شاركت (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، مراسم استقبال حارس السفارة (قاتل الأردنيَيْن) بعد عودته إلى إسرائيل».وتشهد العلاقات بين عمان وتل أبيب توتراً، منذ يوليو الماضي، على خلفية قيام حارس في السفارة الإسرائيلية لدى عمان بقتل أردنيين اثنين، ومغادرة طاقم السفارة بمن فيهم الحارس إلى إسرائيل حيث قام رئيس الوزراء الإسرائيلي باستقبال السفيرة والقاتل، مشيداً بفعلته.