قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 296 من جماعة «الإخوان» في قوائم الإرهاب، بينهم القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.ووفقاً للقرار الذي صدر قبل ستة أيام ونشر في الجريدة الرسمية، أمس، «أدرجت محكمة جنايات القاهرة 296 متهماً بينهم نائب المرشد مسؤول التنظيم الدولي (في لندن) إبراهيم منير ومسؤول (إخوان) مصر محمد عبد الرحمن المرسي (محبوس)، وعضو مجلس شورى الجماعة محمد جمال حشمت (في الخارج) على قوائم الإرهاب».ومن بينهم أيضاً، علا القرضاوي ابنة رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» يوسف القرضاوي، الذي يوصف بأنه الأب الروحي لـ»الإخوان»، وزوجها حسام الدين.ووجهت المحكمة لهم تهم تنظيم كيانات إرهابية والانضمام إلى «الإخوان» الإرهابية، وتشكيل جناح عسكري مهمته تنفيذ عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والمنشآت العامة.في سياق متصل، أحالت محكمة جنايات الجيزة أول من أمس، أوراق أربعة متهمين في قضية حرق ملهى ليلي ومقتل 17 من رواده والعاملين فيه خلال العام 2015 إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم. وحددت جلسة 25 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.إلى ذلك، أرجأت المحكمة العسكرية شرق القاهرة محاكمة 292 متهماً (151 حضورياً و141 غيابياً)، بتهمتي تشكيل 22 خلية إرهابية «داعشية» ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية في القضية معروفة إعلامياً بتنظيم «ولاية سيناء».وفي شأن قضائي منفصل، أعربت قوى حقوقية وقانونية مصرية عن قلقها من حكم الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 70526 لسنة 70 قضائية بشأن تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص، والذي جاء فيه عدم الاختصاص الولائي باعتبار أن تلك الاتفاقيات تدخل ضمن أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء.في المقابل، قالت مصادر قانونية لـ«الراي» إن الحكم سليم، ويستند إلى المبادئ القضائية المستقرة في أحكام مجلس الدولة الصادرة من القضاء الإداري، كما أن المحكمة الإدارية العليا تؤكد أن تعيين وترسيم الحدود بين الدولة من أعمال السيادة التي لا يحق للقضاء نظرها.من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية مصرية لـ«الراي»، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تسلم الفتوى القضائية الصادرة من الجمعية العمومية (قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة)، والملزمة لجميع الجهات الحكومية، بشأن منح الموظف المسيحي حق الإجازة للحج.برلمانياً، طالب عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب اللواء أحمد العوضي بإعداد مشروع قانون يكون حاسماً في التعامل مع من يحرّض على الدولة ويدعم «الإخوان»، سواء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أو حتى بالحديث عنهم داخل الجهاز الإداري بالدولة أو خارجها.أمنياً، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني في مصر جهودها في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية ما أدى إلى اعتقال 5 مشتبهين بدعم التكفيريين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وسط سيناء، وتدمير سيارة ربع نقل و6 دراجات نارية ومخبأ به كمية من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.