حسمت لجنة الخدمات في مجلس الوزراء بعد اجتماعات عدة، قرار تبعية تنفيذ أعمال البنية التحتية لأرض خيطان السكنية لوزارة الأشغال، بالتنسيق مع بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن «تحديد مجلس الوزراء مسؤولية تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة بوزارة الأشغال، التي كانت قد قطعت شوطاً في أعمال المراسلات مع الجهات المعنية لتنفيذ الأعمال»، لافتاً إلى أن القرار «تضمن وجوب تنفيذ الأعمال خلال مدة قصيرة وبما لا يتجاوز عاماً واحداً، بهدف تسريع الخدمات لتمكين المواطنين من بناء قسائمهم».وأشار المصدر إلى أن القرار «سيدفع وزارة الأشغال إلى مضاعفة جهودها نحو سرعة إنجاز المشروع، خصوصا وأن خطتها كانت تقضي بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة في غضون 3 سنوات، وعلى مرحلتين تنتهيان في الربع الأول من العام 2020».وبين المصدر أن الخطة التي وضعتها الوزارة سابقاً لأعمال تحديث البنية التحتية تنقسم إلى مرحلتين، الأولى تبدأ في مايو المقبل ولمدة 24 شهراً وتشمل إنشاء وصيانة الطرق وشبكات مجاري، والأخرى مرتبطة بالمركز التجاري ولمدة 27 شهراً.