سأل النائب راكان النصف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن صحة ما تردد عن إغلاق حديقة الشعب بسبب حكم قضائي.وقال النصف في سؤاله البرلماني إنه علم بأن إغلاق الحديقة تم بحكم قضائي، مستفسرا عن صحة هذا الموضوع، ومطالبا بالأحكام ذات العلاقة إذا كان الخبر صحيحا. كما سأل «ما صفة شركة المشروعات السياحية في حديقة الشعب؟ وهل قامت الشركة بتسلم وحيازة المواقع بالكامل واخلاء لمعوقات؟ يرجى تزويدي بسند قانوني لهذه الحيازة ان وجد».وأضاف «نمى إلى علمنا وجود واستمرار بعض المستثمرين باستغلال المواقع وعدم اخلائها، ما مدى صحة هذا الموضوع؟ وما صفتهم القانونية ان حدث ذلك؟ وما دور الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ الأحكام؟».