أوقفت المحكمة الدستورية في غواتيمالا يوم أمس الأحد أمرا للرئيس جيمي موراليس بطرد رئيس لجنة لمكافحة الفساد تابعة للأمم المتحدة تحقق في مصادر تمويل حملة الرئيس مما يهيئ الساحة لاضطرابات سياسية في البلد الواقع بأميركا الوسطى. وقالت المحكمة إنه لا ينبغي لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية المشاركة في طرد إيفان فيلاسكويز رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة. كان الرئيس قال في فيديو بثه على حسابه بموقع فيسبوك يوم أمس إنه ينبغي لفيلاسكويز مغادرة البلاد على الفور. وكانت اللجنة التي لها صلاحيات للتحقيق في جرائم ومزاعم فساد عاملا مؤثرا في إزاحة الرئيس السابق من السلطة في العام 2015 بعدما قالت إنه كان طرفا رئيسيا في عملية فساد بملايين الدولارات. وفاز موراليس بانتخابات الرئاسة العام الماضي معتمدا على وعود بمكافحة الفساد. وقرار الرئيس بطرد المسؤول الدولي ووصفه بأنه «شخص غير مرغوب فيه» يأتي بعد أيام من قول اللجنة إنه ينبغي التحقيق مع الرئيس في شأن تمويل غير مشروع خلال حملته الانتخابية.