اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار حملات الحج الكويتية في الأعوام الأخيرة، لدرجة كما قال أحدهم، إنها فاقت تكاليف الزواج. وكل ذلك إما بسبب جشع بعض أصحاب الحملات - وخصوصاً الذين يستأجرون رخصة الحج من أصحابها الأصليين - أو تقديمهم خدمات للحجاج فيها نوع من المباهاة والتفاخر، أمور يرفضها الإسلام أثناء القيام بعبادة الحج، مثل السفر على الطائرات بالدرجة الأولى، والسكن في فنادق خمسة نجوم، والتنقل في سيارات فارهة وتقديم بوفيهات طعام كثيرة التنوع، يرمى أكثرها في صناديق القمامة.تكاليف حرمت البعض من أداء هذا الركن الأساسي في الإسلام، وأرغمت آخرين على السفر إلى دول الجوار مثل السعودية أو البحرين للالتحاق بحملات الحج هناك لوجود فرق كبير في الأسعار عما تطالب به الحملات الكويتية.ولذلك نأمل أن تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتسيير حملة حج حكومية بأسعار معقولة لشرائح اجتماعية محدودة القدرة المالية مثل أصحاب الرواتب والمعاشات والإعانات الضعيفة، ويمكن أن تقسط هذه المبالغ من دخولهم الشهرية تسهيلاً عليهم، ومساعدة لهم على أداء فريضة الحج، كما يمكن إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من هذه الخدمة.إن للدولة جميع الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بهذا الدور، فباصات النقل العام بسائقيها متاحة، وهي عادة تؤجر لحملات الحج بأسعار معقولة، وهناك العديد من مواطنين ومقيمين يرغبون في التطوع بهذه الخدمة الإنسانية مقابل أداء هذه الشعيرة من دون أي مقابل مادي، ووزارتا الصحة والأوقاف هما اللتان تقدمان الكوادر البشرية الطبية والتوعوية، فمن باب أولى أن تقدماها لتلك الحملات الحكومية، وبهذه الأمور تسهل الحج على شرائح كثيرة وكبح جماح الارتفاع غير المبرر للحملات.