«الوافدون يرفعون قضايا على الكويت في جنيف؟!»... هكذا جاء عنوان الخبر الذي نشرته جريدة «الراي» في عدد الخميس الماضي.الخبر يخص المعلم الذي أنشأ «جمعية المعلمين الوافدين» غير المرخصة، وقد نشر الأستاذ متعب شجاع العتيبي، رئيس جمعية المعلمين السابق والأمين العام السابق لاتحاد المعلمين العرب، تفاصيل القضية التي خالفت الأعراف الأخلاقية والقانونية لسبب بسيط، وهو أن القاعدة القانونية تقول «العقد شريعة المتعاقدين»، وسلوكياً يعلم الجميع قيم وأخلاقيات المهنة، والشكوى الدولية أساءت لهم في المقام الأول ولن تمس سمعة الكويت، ونرى أنها قد انحرفت عن الإجراءات المفروض اتباعها في حال وقوع ضرر على المعلم الوافد، وإن كنت أشك في مخالفة الدولة، وإن حصل تقصير بالفهم فهو لا يعطي الحق إطلاقا في رفعه إلى حد الفجور في الخصومة لا سيما إن كانت الإدعاءات باطلة.الجميع يعلم بما فيها المنظمات الدولية كحقوق الإنسان التي قدم المعلم شكواه لها، أن الكويت دولة الإنسانية ولا يمكن لها أن تتجاوز الأطر القانونية المتبعة وأن العقود ملزمة لكلا الطرفين ولم تقصر الدولة، فكل معلم يتلقى أجره بالكامل وجميع مستحقاته إضافة إلى التعليم المجاني للأبناء والرعاية الصحية، إضافة إلى بدل السكن الذي ما زال ينظر في المحكمة.هل هذا جزاء الإحسان؟ أحترم الإخوة المعلمين الوافدين فهم شركاء في العملية التربوية والتعليمية مع زملائهم من الكويتيين والكثير منهم تربطنا بهم علاقات طيبة، ولم نشهد منهم إلا حسن السيرة، وما الشكوى التي أثير الحديث عنها إلا توجه خالف الأعراف والقيم، وأظن أن كثيراً من الوافدين لا يقبل المساس بسمعة الكويت وهم على رضا تام (رغم وجود بعض القصور) ولا يقبلون بأن تمس الكويت بسوء.أما في ما يخص تعيين الوافدين الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي برواتب مرتفعة في وظائف إدارية واستشارية، فأعتقد أن الأولوية هنا للكويتي، فمخرجات التعليم والباحثين عن وظيفة تشير إلى توافر تلك الوظائف لدى الكويتيين، وأتفق مع اقتراح بعض النواب في توفير غطاء تشريعي ملزم للحكومة بالإعلان عن الوظائف للكويتيين، فإن لم يتقدم أحد مطابق للشروط، يكون تعيين الوافد مقبولاً، وهذا التشريع يجب أن يغطي جميع الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص بما فيها الوظائف القيادية.ونطالب جامعة الكويت (كلية التربية) والهيئة العامة للتعليم التطبيقي (كلية التربية الأساسية) برفع عدد المقبولين حتى يتم تكويت وظيفة المعلم خلال السنوات المقبلة.مما تقدم? نفهم أن الإنسان بطبيعة سلوكه ونشأته (قيم ومعتقدات مكتسبة) تختلف من فرد لآخر، والقضايا المرفوعة على الكويت لا تتعدى كونها نكران جميل من أفراد، وإن كانوا معلمين يفترض أخلاقياً انهم بعيدون كل البعد عن هذا النهج، إلا أننا لا نملك القدرة على تغيير ثقافتهم، وعلينا ككويتيين ووافدين نبذ هذه السلوكيات التي انحرفت عن القيم والعادات العربية التي يضرب فيها المثل لا سيما في دولة اشتهر عنها وبجدارة العمل الإنساني.ولا يمكن وفق تصوري وعلمي، أن يبخس حق فرد أيا كانت جنسيته ومنصبه ما دامت الأمور تسير وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، والخطأ والقصور واردان حتى على مستوى العلاقات بين الأفراد، لكن منهجية العلاج تبقى وفق الأطر الإدارية والقانونية... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.comTwitter: @Terki_ALazmi