في اقتراح بقانون تضمن تعديلات على القانون 15/‏ 1979 في شأن الخدمة المدنية، شدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي على نشر تعيين غير الكويتيين في الجريدة الرسمية في جميع الجهات الرسمية والشركات التي تمتلكها الحكومة، مع فتح باب التظلم أو الطعن في قرارات تعيينهم.وتضمن اقتراح الطبطبائي إضافة فقرة جديدة إلى المادة 15 من المرسوم بالقانون المشار إليه، نصها «كما يجب نشر تعيين غير الكويتيين في الجريدة الرسمية ويشمل جميع الجهات الرسمية والشركات التي تمتلكها الحكومة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، على أن يفتح باب التظلم أو الطعن في قرارات تعيينهم خلال ستين يوما من تاريخ النشر، على ألاّ يتم تعيين غير الكويتيين إلا بعد الإعلان عن الحاجة للتوظيف عبر الجريدة الرسمية وعبر وسائل الإعلام الرسمية مع وضع الشروط والمؤهلات مع كون الأولوية للكويتيين في جميع الأحوال».وقال في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إنه من المبادئ الراسخة والمعمول بها في أي بلد في العالم، أن تكون الأولوية في شغل الوظائف العامة على مختلف درجاتها لمواطني ذلك البلد، وألا تتم الاستعانة بغير المواطنين في وظائف دائمة أو موقتة إلا في حالة عدم وجود كوادر وطنية مؤهلة في المجال المعني، ورغم أنّ تكويت الوظائف ظل شعارا وتوجهاً للدولة وأحد مرتكزات سياسات التوظيف والعمالة، سواء في القطاع العام أو الأهلي، ورغم التوصيات والقرارات البرلمانية المتواترة في هذا الصدد، إلا أن الأرقام والإحصاءات المؤلفة والرسمية ظلت تؤكد استمرار تعيين الألوف من الوافدين في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المملوكة للدولة، وفي كثير من الأحيان يكون هناك كويتيون مسجلون على قوائم الانتظار ومرشحون لهذه الوظائف ومؤهلون علميا وعمليا، ولكن تستمر الممارسة الخاطئة والمخالفة للسياسات العامة لتشغيل واستيعاب القوى العاملة.وأضاف أن الصحف والوسائط الإعلامية المحلية نشطت في الآونة الأخيرة في رصد هذه الظاهرة الخطرة، والتي أدت إلى اختلال التركيبة السكانية في الكويت، بحيث امتلأت الهيئات العامة بجيوش من الوافدين الذين يشغلون وظائف يمكن أن يتولاها كويتيون، كما تلاحظ أيضا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع ديوان الخدمة المدنية درجت على منح هؤلاء الوافدين مكافآت مالية ومزايا تفوق رفقاءهم الكويتيين، ومن المحزن حقا أنه وفي الوقت الذي ترتفع نسبة البطالة وسط الخريجين والخريجات الكويتيين يتم يوميا التعاقد مع وافدين وفي أحيان كثيرة بمؤهلات متواضعة وخبرات عملية محدودة.وتابع، وكوسيلة لإحكام الرقابة على عملية تعيين الوافدين غير المؤهلين وبسبب الاخلال بالتوازن السكاني وفي وظائف يمكن أن يشغلها كويتيون، رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لإضافة فقرة جديدة للمادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وهي المادة المتعلقة بضوابط شغل الوظائف المدنية عبر التعيين أو الترقية أو النقل او الندب، والتي جاء فيها ألاّ يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة موقتة وبطريق التعاقد، كما أن من المفترض ألاّ يتم التعيين أو التعاقد أصلا إذا لم يكن التخصص نادرا أو لا توجد بدائل وطنية لشغله.