مع اقتراب إقرار قانون التأمين الصحي الشامل في مصر، أوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، أن إستراتيجية 2030 تستهدف زيادة المخصصات الصحية للمواطن من 149 جنيهاً حالياً إلى 3700 جنيه سنوياً بحلول 2022، بما يشمله هذا من إصلاح نظام الخدمات الصحية، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.وفي حين كشفت المصادر أن الدراسة الاكتوارية انتهت إلى أن تكلفة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل تتراوح ما بين 130 إلى 140 مليار جنيه سنوياً، ذكرت السعيد أن الإستراتيجية تهدف إلى زيادة الرقعة المعمورة من 7 في المئة حالياً إلى 11 في المئة بنهابة 2030، وتحقيق 150 ألف وحدة إسكان اجتماعي سنوياً، والانتهاء من جميع المناطق العشوائية والخطرة.واقتربت الحكومة من الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ومن المنتظر إرساله إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث الذي ينطلق مطلع أكتوبر المقبل، خصوصاً بعد انتهاء الدراسة الاكتوارية للمشروع.وأشارت إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد سيُطبَّق على 6 مراحل، ولمدة 12 أو 13 سنة، مبينة أن تطبيقه سيبدأ في 5 محافظات كمرحلة أولى، وهي: «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء»، وتستغرق كل مرحلة عامين، تبدأ الأولى مع نهاية 2017، وتنتهى آخر مرحلة في 2028.في شأن آخر، أعلنت رئيس صندوق التمويل العقاري، مي عبدالحميد، بيع ما يقرب من 60 ألف كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد وذلك منذ فتح باب الحجز وحتى ظهر يوم أمس.من ناحية ثانية، كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في مصر لـ 7 ملايين مستخدم خلال عام، منهم نحو 3 ملايين خلال شهر.وأشار التقرير إلى وصول عدد مشتركي الإنترنت إلى 33.19 مليون مستخدم في أبريل الماضي، مقارنة بـ 30.45 مليون فى مارس، و 26.8 مليون في أبريل 2016.