فتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تحقيقا في قضية تعاقد إدارة الأمن الخاص مع إحدى الشركات المحلية لتطوير وصيانة عدد من المدرعات التابعة لها بمبالغ «مبالغ» فيها دون تحقيق النتائج المطلوبة، ورفع نتائج بالتحقيقات وسماع الإفادات حول هذا الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تورطه.وكانت إدارة الأمن الخاص تعاقدت مع إحدى الشركات المحلية لتطوير عدد من المدرعات التابعة لها بمبالغ تقدر بمئات آلاف الدنانير، حيث شملت عمليات التطوير تركيب أبراج للمدرعات، وتنجيد، وإضافة تحسينات ميكانيكية عليها».وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن «ظهور خلل في المدرعات عقب عمليات التطوير جعلها غير صالحة للاستخدام لعدم توازنها على الطريق، رغم المبالغ الكبيرة التي تم دفعها، وهو الأمر الذي دفع الوزير الجراح لفتح تحقيق في الأمر للوقوف على المبرر من تركيب هذه الأبراج وإضافة تلك التحسينات إذا كانت تلك الآليات في الأساس مزودة بأبراجها الأصلية من الشركة المصنعة لها».وذكر المصدر أن «الوزير الجراح استدعى المدير العام لإدارة الأمن الخاص اللواء شكري النجار لسماع إفادته حول القضية، وحقيقة المبالغ التي دفعت للشركة مقابل أعمال التطوير، ومعرفة السبب في عدم مراجعة الشركة المصنعة للمدرعات إذا كانت هناك عيوب تصنيع في الأبراج المخصصة لها والمصنعة أيضاً من قبلها، وإذا ما كانت هناك شروط جزائية في عقد شراء تلك المدرعات توقع على تلك الشركة في حال تم اكتشاف عيب أو خلل في تصنيعها أم لا».وأوضح أن «شبهة تنفع وإهدار المال العام هي ما دفعت الوزير الجراح إلى تشكيل لجنة عهد إليها التحقيق مع أفراد في إدارة الأمن الخاص وسماع إفادات آخرين ورفع تقرير مفصل بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المسؤول عن تلك الصفقة، وإحالة أي متجاوز على المال العام إلى النيابة».