اعتبر رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار أن فصل القطاع عن الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية) «انتحار للمشروع الوطني»، مشدداً على أن الحركة «لا يمكن أن تسمح (بذلك) ولو على رقابنا ودمائنا».وقال، خلال جلسة مع كتاب ومحللين سياسيين، أول من أمس، إن «حل اللجنة الإدارية (في غزة) هو أسهل قرار يمكن أن تتخذه الحركة، لو اقتنعنا بأننا لن نعود إلى الحلقة المفرغة التي يدخلنا بها رئيس السلطة محمود عباس منذ 10 سنوات»، لافتاً رغم ذلك إلى أن «حماس لن توصد الباب في وجه عباس».وأشار إلى أن التفاهمات مع تيار النائب المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان «تهدف إلى النهوض بالمشروع الوطني»، مؤكداً أن «حماس لديها الكثير من نقاط القوة التي تلوح بها».وفي سابقة قضائية (ا ف ب)، قضت المحكمة العليا الاسرائيلية بتمكين النساء اليهوديات من التقدم لمنصب مدير تنفيذي لادارة المحاكم الحاخامية، وهو أعلى منصب في المحاكم الشرعية اليهودية التي تشرف على الأحوال الشخصية.وكانت ممثلات جمعيات نسائية مثل جمعية «مبوي ستوم» (طريق مسدودة) وجمعية «فيتسو» (منظمة المرأة الصهيونية الدولية) وجمعية «نعمات» وهي أكبر منظمة نسائية إسرائيلية، تقدمن بالتماس للمحكمة العليا قبل 3 سنوات لتمكين النساء من الحصول على الوظيفة بعد أن منعت الحاخامية الكبرى النساء من التقدم إليها. وهذا المنصب هو منصب إداري في دولة لا زالت المرجعيات الدينية الذكورية هي التي تحكم في القضايا الشرعية فيها.من جهة أخرى، أصيب 27 فلسطينياً، أمس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي كانت تهدم منزل الفلسطيني عمر العبد (19 عاماً)، الذي قتل 3 إسرائيليين في يوليو الماضي بهجوم في مستوطنة حلميش في الضفة الغربية خلال فترة التوتر حول المسجد الأقصى وأزمة البوابات الإلكترونية.ونشبت المواجهات بعدما استقدم الجيش الإسرائيلي جرافتين لهدم منزل مؤلف من طابقين، أحدهما كان قيد الإنشاء، في بلدة كوبر قرب رام الله، حيث تقيم عائلة العبد.وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت العبد، عقب الهجوم، بعدما أصيب برصاص أحد الجيران الذي هرع عند سماع صراخ صادر من المنزل، كما اعتقلت في الأسابيع الأخيرة والد الشاب ووالدته و3 من أشقائه.إلى ذلك، أعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها اعتقلت، خلال الأسبوع الماضي، 72 مقدسياً تشتبه في مشاركتهم بمواجهات جرت في أنحاء القدس الشرقية بعد هجوم 14 يوليو الماضي.