شاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ،أمس الثلاثاء، في مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع رخص السوق الإلكتروني في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأوضح الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي طلال الشمري في كلمة ألقاها أن لهذا المشروع إمكانية للمساهمة الفعالة في تطوير قطاع المرور وخاصة في ما يتعلق منها بالجوانب المتصلة بتقديم خدمات رخص السوق للمواطنين والمقيمين، مبيناً أن المشروع يأتي ضمن مستهدفات خطة التنمية في الكويت.وأكد الشمري حرص والتزام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على متابعة هذا المشروع وبذل كل ما يمكن لتذليل الصعوبات التي قد تعترض طريقه، مشيراً إلى أن مشروع رخص السوق الإلكتروني يعد أحد أنشطة مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور والذي يأتي في إطار الشراكة القائمة بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.