فيما أكد أنهم جاهزون لاستقدام العمالة من ثلاث دول هي الهند والفيلبين وسريلانكا، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة أياد عبدالله السميط ان الشركة ستبدأ بمباشرة عملها على أرض الواقع خلال الشهر الجاري، باستقدام العمالة الهندية من الذكور فقط كخطوة أولى برسوم 280 ديناراً، آملاً استقدام العاملات «الإناث» خلال الشهرين المقبلين.وأوضح السميط في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس أنه على الرغم من وجود بعض المعوقات الخاصة بالشركة مع الوكلاء المعتمدين المُصدرين للعمالة إلا أن مجلس الإدارة قرر تفعيل دور الشركة ومباشرة عملها بشكل جزئي خلال الشهر الجاري باستخدام الإمكانيات المتاحة حالياً.واضاف ،إن «الشركة وفقاً لتلك الإمكانيات المتاحة ستباشر عملها بشكل يدوي لحين استكمال الإجراءات اللازمة لتغذية الموقع الإكتروني بالمعلومات وربطها مع الوكلاء الذين سيتعاملون مع الشركة في الخارج»، مشيراً إلى أن الشركة التي تأسست وفق القانون رقم 69 لسنة 2015 كشركة مساهمة كويتية مقفلة متخصصة باستقدام العمالة تتوزع ملكيتها على خمس جهات.وزاد ،إن «اتحاد الجمعيات التعاونية يمتلك النسبة الأكبر بـ 60 في المئة، في حين تتوزع النسبة المتبقية ما بين الهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القُصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث لكل منها 10 في المئة»، لافتاً إلى أن استصدار عقد تأسيس الشركة تم في السادس والعشرين من أكتوبر 2016 ونشر في جريدة كويت اليوم.وأوضح السميط أنه تم تشكيل مجلس الإدارة بعضوية الجهات المالكة للشركة بالإضافة إلى ممثلين من وزارتي الداخلية والصحة والهيئة العامة للقوى العاملة كأعضاء في المجلس بصفة استشارية، مُنوهاً إلى أن مجلس الإدارة عقد اجتماعه الأول في نوفمبر الماضي.وكشف عن أنه تم توقيع عقد من الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وهي أحدث الشركات المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لتقديم خدمات استشارية إدارية وفنية للشركة تشمل تطوير الخطة الاستراتيجية وخطة عمل الخطة التشغيلية للشركة إضافة إلى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا نظم المعلومات والاتصالات.من جانبه، أكد المدير العام لشركة الدرة صالح الوهيب أنه تم الانتهاء من إصدار رخصة مزاولة عمل الشركة من وزارة الداخلية، وتم اختيار المقر الرئيسي للشركة بدار العوضي، إضافة إلى تحديد ستة أفرع في ست جمعيات تعاونية تغطي جميع محافظات البلاد هي النسيم، إشبيلية، الروضة، الزهراء، الفحيحيل وجمعية العدان والقصور، لافتاً إلى أنه جارٍ العمل على استخراج الرخص اللازمة من وزارة الداخلية لهذه الأفرع بعد تجهيزها لاستقبال المراجعينوأردف «تمت زيارة السفارات المصدرة للعمالة المنزلية داخل الكويت للتعريف بنشاط الشركة والهدف من تأسيسها»، معلناً أنهم بصدد إنهاء كل الاجراءات التعاقدية مع الوكالات الخارجية والسفارات المعنية لاستكمال طلبات تسجيل الشركة لديهم، على أن يتم استقبال جميع الطلبات في مراكز الخدمة والمكتب الرئيسي فور الإعلان.واوضح الوهيب أنهم ملتزمون بقرارات وزارة الداخلية باستقدام العمالة من بعض الدولة المسموح بها، والتي منها تحديد مدة استقدام العمالة تتراوح ما يين 30 إلى 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب وحتى وصولهم،وذلك حسب ظروف العامل أو العاملة، لافتاً أن رسوم وتكلفة الاستقدام غير ثابتة ومتغيرة حسب كل جنسية.وبدوره، أكد مدير المشروع في الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا فيصل الهاجري أن موقع الشركة على شبكة الانترنت تم بناؤه وفق أحدث وأفضل الأنظمة العالمية، وسيتم إطلاقه بعد اعتماده بشكل نهائي.وقدم الهاجري شرحاً متكاملاً عن أهم المميزات والخواص المتاحة بالموقع وكيفية استخدامها في حال الإعلان عن انطلاقه وتفعيله للجمهور، موضحاً أن أصحاب الطلبات يمكن لهم بعد عملية التسجيل تصفح الملفات التعريفية للعمالة واختيار ما يناسبهم منها، منوهاً إلى أن ملف العامل يتضمن العمر والحالة الاجتماعية والخبرات التي يمتلكها إضافة إلى صورته الشخصية وجنسيته.

30 مليون سهم

يبلغ رأسمال الشركة المدفوع 3 ملايين دينار موزعة على 30 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس لكل سهم مملوكة لجهات عامة كويتية.

تأمين 60 ديناراً

كشف السميط أن هناك مبلغاً إضافياً قيمته 60 ديناراً ،يدفعه المُستقدم عن العامل الهندي كتأمين في السفارة لمن يقل تحصيله العلمي عن الصف العاشر، مؤكداً أن الشركة تتحمل الأشهر الستة الأولى من وصول العامل أو العاملة للبلاد كضمان.