كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن معدل البطالة وصل إلى 11.98 في المئة من إجمالي قوة العمل، بينما كان 12 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 12.5 في المئة في الفترة المقابلة من العام الماضي.وأضاف أن تقدير حجم قوة العمل سجل 29.183 مليون فرد، بزياده قدرها 33 ألف فرد بنسبة 0.1 في المئة عن الربع الأول من هذا العام.وفي شأن آخر، أُثيرت اعتراضات برلمانية، على اقتراح من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب باستبدال الدين الداخلي بحصص أسهم في الشركات أو المشروعات القومية في إطار مواجهة عجز الدين العام، والذي تعدى 3 تريليونات للدين الداخلي و60 مليار دولار للدين الخارجي.وأبدت مصادر برلمانية تخوفها من هذه الخطوة، خصوصاً وأن البنك المركزي تحفّظ على الدخول في تلك التجربة لأنها غير مؤهلة لقيادة مشروعات قومية كبيرة بهذه الأرقام.من جهته، أكد رئيس هيئة قناة السويس، وهيئة تنمية منطقة القناة الفريق مهاب مميش، اهتمام القيادة السياسية بمشروعات المنطقة وضرورة ضخ استثمارات بها والتسهيل على المستثمرين، مشيراً إلى أنه ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصرسيزوران فيتنام وسنغافورة لبحث سبل التعاون مع كبرى الشركات السنغافورية والفيتنامية في عدد من المجالات، وكذلك مقابلة مسؤولي عدد من الخطوط الملاحية لبحث جذب عدد منها للعمل في موانئ المنطقة.بدوره، ذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن بلاغاً ورد إليه من عدد من المواطنين ضد 6 شركات حكومية لتوزيع الكهرباء، أكدوا فيه تضررهم من قيام الشركات باحتكار بيع عدادات الكهرباء بضعف الثمن الأصلي، بما يحمل المواطن تكلفة ما كان له أن يتحملها إذا ما توافرت المنافسة الحرة.