اكتشفت إدارة التخصيص والطلبات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عشرات المخالفات في شروط الحصول على بدل الإيجار لمواطنين، لدى القيام باستكمال إجراءات تحديث بيانات أصحاب الطلبات القائمة منذ العام 1985 وحتى 2017.وذكر مصدر مسؤول في المؤسسة لـ «الراي» أن «الخطوة جاءت بهدف التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والكشف عن آخر التحديثات واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المخالفين للقوانين والشروط المنصوص عليها في شأن الحصول على قسائم سكنية وبدل الإيجار».وأضاف المصدر أن «الإدارة انتهت خلال الشهرين الماضيين من تحديث بيانات آلاف المعاملات منذ العام 1985 وحتى 2000، حيث تبين وجود عشرات المخالفين لشروط الحصول على بدل الإيجار، وأوراق التخصيص على القسائم ضمن المشاريع المطروحة حالياً، نظراً لوجود تغييرات في الحالة الاجتماعية وغيرها من الأمور التي ينص عليها قانون الرعاية السكنية».وأفاد المصدر أن المؤسسة «دعت المواطنين ممن كان لديهم تغيير في الحالة الاجتماعية وغير مستحقين لبدل الإيجار، لمراجعة المؤسسة وتحديث بياناتهم تفادياً للوقوع في المديونيات وتفعيل (البلوك) على ملفاتهم لحين تصويب الأوضاع القانونية».في سياق آخر، عدلت «السكنية» موعد إرسال طلبات التأهيل لتنفيذ خمس فرص استثمارية في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين، ليكون في 17 سبتمبر المقبل بدلاً من 24 أغسطس الجاري، كما أعلنت طرح مناقصة 4 محطات تحويل كهرباء فرعية بالقطعة الأولى من مشروع الوفرة الإسكاني حيث من المقرر إقفالها في 27 أغسطس الجاري محددة إياها على 5 شركات.وفي ما يتعلق بتسديد ثمن القسيمة السكنية، أشارت المؤسسة في بيان أمس إلى أن «المادة 79 من لائحتها، حددت طرقاً عدة لدفع قيمة القسائم السكنية، الأولى من خلال قيام المواطن المخصص له بتسديد ثمن القسيمة مباشرة لإدارة الإيرادات والتحصيل، أما الثانية فسداد ثمن القسيمة خصماً من القرض الإسكاني».وأضافت أنه «في الحالة الثانية يتم توقيع عقد القرض مع بنك الائتمان الكويتي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ دخول القرعة بالنسبة للقسائم الموزعة توزيعاً فعلياً، أما بالنسبة للقسائم الموزعة على المخططات، فتحسب مدة الثلاثة أشهر من الموعد المحدد لتسلم القسيمة تسليما فعلياً»، مشيرة إلى أنه «في حالة عدم التسديد المباشر أو توقيع عقد القرض خلال المدة المحددة، ينذر المخالف بالتسديد، بالإعلان في إحدى وسائل النشر والجريدة الرسمية».وبيّنت المصادر أنه «في حالة عدم التسديد رغم الإنذار، يلغى قرار تخصيص القسيمة وتستردها المؤسسة، كما أنه في حالة إلغاء تخصيص القسيمة ومراجعة المخصص له المؤسسة خلال ستة أشهر من تاريخ إجراء القرعة، يجوز لها أن تخصص له أحد البدائل السكنية المتوافرة، ويمتنع عليه دخول القرعة مرة أخرى ويتم إلغاؤها في حال عدم المراجعة لستة أشهر».