في الوقت الذي أعلنت فيه شركات النفط في جنوب البلاد تصديها لبقعة زيت وجدت بالقرب من محطة الزور الجنوبية بتركيب حواجز طافية ومعدات امتصاص على مداخل المحطة صرح الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه المهندس فؤاد العون أن غرفة عمليات تشكلت من قبل وزارتي النفط والكهرباء والماء قامت بمسح جوي للتأكد من عدم وجود تسرب كميات أخرى إضافية في المنطقة أو المناطق المتاخمة لها.وأكد مدير العلاقات العامة والحكومية في عمليات الخفجي المشتركة رياض الحسن سلامة مرافق منطقة العمليات المشتركة وخلوها من اي تسرب نفطي.وقال الحسن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان «عمليات الخفجي المشتركة قامت بتفعيل خطة إدارة الأزمات وعمل مسح جوي للمنطقة المغمورة لضمان سلامة المنشآت والشواطىء».وعمليات الخفجي المشتركة هي المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والسعودية وتضم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة (أرامكو) لأعمال الخليج وتقع في مدينة الخفجي السعودية وتبعد 130 كيلومتر جنوب العاصمة الكويتية.من جهته، قال العون إنه استمراراً لحالة الرصد والمتابعة لإدارة الأعمال الكيماوية بقطاع تشغيل وصيانة المياه، فقد تم جمع وفحص عينات من المياه العذبة المنتجة من محطة الزور من جميع الخزانات ومحطة الضخ بمجمع توزيع المياه بالزور الجنوبي، ولم يعثر على أي دلائل على وجود زيت في هذه المياه المنتجة أو تأثرها بالتلوث النفطي، مشيرا إلى أن عمليات الرصد ستتواصل طيلة الأيام المقبلة.وعن مصدر التلوث قال العون إن هناك جهات معنية بالدولة وبقيادة الهيئة العامة للبيئة تقوم على البحث والتحري وتحديد المصدر حيث ان ذلك ليس من اختصاص وزارة الكهرباء والماء، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء والماء اتخذت كل الإجراءات الكفيلة للمحافظة على استمرار انتاج الكهرباء والماء كماً ونوعاً وحسب المواصفات العالمية بالنسبة للمياه وذلك من خلال إدارة الأعمال الكيماوية التي تعمل على مدار الساعة بسواعد كويتية وقيادة كويتية متمثلة بمديرة الإدارة المهندسة سارة المطيري ومراقب الإدارة المهندسة تهاني غازي العون وأيضاً مدير إدارة التشغيل المهندس خليفة الفضالة.وأوضح أن العمل جارٍ على مدار الساعة لمتابعة التحاليل، من خلال أخذ عينات أولاً بأول لضمان جودة المياه التي تصل إلى جمهور المستهلكين.من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للبيئة إجراء مسح جوي للمنطقة الجنوبية والمناطق المتاخمة لها صباح أمس ولم يتبين وجود أي كميات زيت إضافية جديدة، مؤكدة استمرار جهود فرق العمل بالقطاع النفطي على حصر وسحب البقعة الزيتية مع الحرص على مداخل محطة الزور الجنوبية لضمان سلامة المحطة والمياة الداخلة.وكشفت الهيئة أنها تعمل حالياً على التنسيق مع المنظمات الإقليمية لدراسة صور الأقمار الاصطناعية ومتابعة حركة وانتشار كميات الزيوت في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى متابعة إمكانية وجود أي بقع زيت إضافية في المرحلة المقبلة وسيتم الإعلان عن حالة العمليات الجارية الحالية بشكل دوري.وأشادت البيئة بالاهتمام الكبير بمتابعة الموضوع من قبل المواطنين والمقيمين، مهيبة بهم استقاء المعلومات من الحسابات الرسمية للجهات المعنية، داعية الجميع للابتعاد عن المواقع التي يتم فيها التعامل مع الزيت في المنطقة الجنوبية.وفي السياق نفسه، صرح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح أن العمل مازال جارياً للتعامل مع البقع النفطية من قبل فرق الطوارئ التابعة لشركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية وبالتنسيق مع الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة الصناعات البترولية المتكاملة والشركة الكويتية والجهات الحكومية ممثلة في وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة، لافتاً إلى أنه تم تسخير كل المواد المتاحة وبذل كل الجهود لمعالجة البقع ومكافحتها.وأضاف ان «شركة شيفرون العربية السعودية تقوم بتقديم الدعم والمساندة لفرق الطوارئ، كما تم استدعاء منظمة الاستجابة للتسربات النفطية (OSRL) لتقديم الاستشارات والمساهمة في وضع الخطط للتعامل مع البقع النفطية».

العتل: قلقون من انتهاك بيئتنا البحرية

| كتب ناصر الفرحان |دعت جمعية المهندسين الكويتية إلى الإسراع في الحد من الآثار المترتبة على التسرب النفطي الذي شهدته المياه الإقليمية الكويتية خلال اليومين الماضيين، مشددة على ضرورة الوقوف على مسببي هذا التسرب واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون البيئة الجديد.وفيما أشاد رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل بتعاون القطاع النفطي والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء للحد من الآثار المترتبة على هذا التسرب ومعالجته، لفت إلى االشفافية وسرعة التجاوب من وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس عصام المرزوق وسرعة التعامل مع التسرب.وطمأن العتل المواطـــنين على ســـلامة مصادر المياه التي تقوم بتحليتها وزارة الكهرباء والماء في منطقة الزور، مضيفاً أننا ،ونحن نتابع هذه الجهود ،فإننا نعرب عن قلقنا من انتهاك بيئتنا البحرية وتلويث مياهنا الإقليمية، ما يدعونا إلى ضرورة المسارعة بكشف المتسببين لهذا التسرب، وتحديد مصدره ورفع الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.