قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 120 مليار جنيه (6.75 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017، وذلك بفعل تحرير سعر الصرف. وأشار الوزير في تصريح صحفي الى أن «دعم المواد البترولية بلغ نحو 120 مليار جنيه في 2016-2017. تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية». وكان دعم الوقود في السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 51مليار جنيه مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 69 مليار جنيه بما نسبته 135.3 بالمئة. تبدأ السنة المالية لمصر أول يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران. ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2017-2018 نحو 110 مليارات جنيه.