في زيارة نادرة له إلى الضفة الغربية هي الأولى منذ 5 سنوات، أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في ظل توتر العلاقات مع إسرائيل.وتطرق الجانبان إلى الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، في أعقاب الأحداث الأخيرة الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، كما تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، والتنسيق الفلسطيني - الأردني والجهد المشترك لمواجهة كل التحديات في المسار السياسي، والعلاقات بين عمان ورام الله وسبل تنميتها وتطويرها في شتى المجالات.ونقلت العاهل الاردني والوفد المرافق له طائرتان مروحيتان حطتا في الساحة الرئيسية لمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، حيث علقت في مهبط الطائرات صورة عملاقة لعباس والملك عبدالله، كتب عليها «القدس تنتصر».وحظيت الزيارة بأهمية خاصة، لأنها تأتي بعد الأحداث الأخيرة في «الاقصى» الذي يشرف الأردن على صيانته والعناية به، والتوتر مع إسرائيل على خلفية نصب بوابات لكشف المعادن أزيلت بعد أسبوعين من احتجاجات فلسطينية عارمة.كما جاءت الزيارة الخامسة للعاهل الأردني، والتي كان آخرها في العام 2012، في وقت تواترت أنباء حول حصار صامت تفرضه إسرائيل على تحركات عباس، على غرار الحصار الذي فرضته على سلفه ياسر عرفات. ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر فلسطينية، لم تسمها، قوله إن «إسرائيل ترفض السماح لعباس بمغادرة مدينة رام الله، على خلفية موقفه من الأحداث الأخيرة في شأن المسجد الأقصى، وإعلانه تجميد التنسيق الأمني».وأكدت المصادر أن «تل أبيب رفضت منح رئيس السلطة تصريحاً للسفر إلى الدول العربية خلال وعقب أحداث المسجد الأقصى»، مشيرة إلى «أن مسؤولين أميركيين أكدوا لنظرائهم من الفلسطينيين أن الرفض الإسرائيلي نابع من الاتهامات التي وجهت لعباس بالمسؤولية عن التحريض لإزالة البوابات الإلكترونية».وأضافت ان «العقوبات الإسرائيلية أجبرت عباس على إجراء فحوص طبية عاجلة في رام الله، وليس في الأردن كما جرت العادة».كما نقلت «معاريف» عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفيها لتلك التصريحات الصادرة عن المصادر الفلسطينية.من جهة أخرى، حددت صحيفة «جيروزاليم بوست» 3 سيناريوات متوقعة لمستقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد الاشتباه بتورطه في الفساد.ورأت أن السيناريو الأول، الذي يفضله نتنياهو، هو عدم الاضطرار للاستقالة، والثاني يتمثل بطلب الوزراء منه التنحي بعد توجيه لائحة اتهام ضده، ويتم التوجه إلى انتخابات مبكرة.أما في السيناريو الثالث، الذي وصفته الصحيفة بالأكثر واقعية، فإن مصير نتنياهو سيتحدد في ربيع العام المقبل 2018.من جهتها، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن السلطة الفلسطينية تتعقب حالياً التقارير المتعلقة بالتحقيق مع نتنياهو، وتستعد لإمكانية تقديمه للمحاكمة خلال الأشهر المقبلة، لافتة إلى أن هناك من يؤمنون (داخل القيادة الفلسطينية) بأن الوضع الحالي يجعل كل الجهود المبذولة من اجل استئناف المفاوضات، مسألة زائدة وغير مناسبة، وأنهم يتخوفون في السلطة من انحراف نتنياهو نحو اليمين بسبب التحقيقات، والقيام بخطوات تصعب التوصل الى اتفاق إسرائيلي - فلسطيني في المستقبل.في سياق آخر، وافقت محكمة حيفا، للمرة الأولى، على سحب الجنسية الإسرائيلية من شاب عربي إسرائيلي يدعى علاء زيود (22 عاماً)، من أم الفحم، نفذ هجوماً بالسيارة وطعن بالسكين.وأكد مركز «عدالة» القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن هذا أول قرار من هذا النوع تطبيقاً لقانون أقر في العام 2008 يسمح لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من الذين «يتورطون في أنشطة إرهابية»، وأكد المركز أنه سيتوجه الى المحكمة العليا لاستئناف القرار.وفي الضفة الغربية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية 13 فلسطينياً، من بينهم فتاة و3 قصّر، فيما ذكرت مصادر أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات وقعت في مدينة نابلس، بعد اقتحام مجموعات من المستوطنين منطقة مقام يوسف، شرق المدينة.من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن قناة «الجزيرة» القطرية ستستمر في البث من مكاتبها في القدس، بعد رفض مكتب الإعلام الحكومي سحب ترخيصها وسحب بطاقات الصحافيين التابعين لها.وأشارت إلى أن «وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا توجه إلى المكتب من أجل تنفيذ هذه الخطوة إلا أنه تم رفضها»، موضحة أن «المكتب الإعلامي الحكومي يحتاج إلى مستند يحمل تصوراً أمنياً واضحاً لإجراء مثل هذه الخطوة على أن تكون المعلومات الواردة في هذا المستند وفق القانون».