دعت لجنة المرافق العامة البرلمانية إلى تطوير المنافذ الحدودية للكويت البرية والبحرية والجوية، وضرورة مواكبتها للتقنية، ليتسنى لها الكشف عن البضائع المهربة، مثل السلاح والمعادن والمخدرات والخمور والمواد الكيماوية التي تدخل البلاد بسهولة وليتمكن المفتش الجمركي من التعامل معها.ورفعت اللجنة تقريراً إلى مجلس الأمة يتعلق بالمنافذ الحدودية، حصلت «الراي» على نسخة منه، مؤكدة أن هناك نقصاً في الخدمات بالمراكز الحدودية لا يليق بسمعة ومكانة الكويت وموقعها الجغرافي، ولا يحقق ما نتطلع اليه جميعاً من جعلها مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً، أسوة بدول كثيرة سبقتنا في هذا المجال استوجب تطوير هذه المراكز.وأكد التقرير أن المسافرين يشتكون دوماً من قدم المرافق، مطالباً بأن تكون المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ذات تصميم موحد، وتحتوي على جميع مستلزمات المنفذ الجمركي المتكامل وكذلك احتياجات رواد المركز من المسافرين. وركز على أهمية احتواء المنافذ على وسائل التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة كتلك التي تستعين بها الدول المتقدمة في الكشف عن البضائع المهربة، مثل السلاح والمعادن والمخدرات والخمور والمواد الكيماوية التي تدخل البلاد بسهولة، حتى يتمكن المفتش الجمركي من التعامل معها، حيث يعتمد المفتش راهنا على خبراته الشخصية، بالإضافة إلى ضرورة تحديث أجهزة الكشف عن المواد الغذائية، خصوصا بعد كشف عشرات الأطنان من المواد والأغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ما يستوجب أن يكون هناك مختبرات مركزية بالمناطق الحدودية وجميع الموانئ الكويتية.وطالب التقرير بتطوير وتحديث المراكز الحدودية البرية وتزويدها بوسائل التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة كتلك التي تستعين بها الدول المتقدمة في الكشف عن البضائع المهربة، مثل السلاح والمعادن والمخدرات والخمور والمواد الكيماوية، وكذلك أجهزة الكشف عن العملات الورقية المزورة، وتطوير المباني في المراكز الحدودية خصوصا المساجد، وصالات الانتظار، والمرافق الصحية، والمطاعم، ومحطات التزود بالوقود والاستراحات.ودعا إلى تزويد المنافذ بأحدث الاجهزة المتقدمة لتسهيل عمليات دخول وخروج المسافرين، وكاميرات للمراقبة تشمل جميع انحاء المراكز لحفظ سلامة المسافرين والموظفين، ولرصد أي تجاوزات.