سأل النائب محمد هايف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، عما إذا ورد أسماء لنواب حاليين أو سابقين أو قياديين في الدولة ضمن محاضر تحقيقات النيابة أو تحريات الشرطة في قضية خلية العبدلي.وجاء في سؤالي هايف: هل ورد في محاضر تحقيقات النيابة العامة أو محاضر تحريات الشرطة الخاصة بقضية خلية العبدلي أسماء لبعض النواب الحاليين أو السابقين أو لأقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية؟ وهل ورد في ذات المحاضر المشار لها سابقاً أسماء لقياديين في أجهزة الدولة المختلفة أو لأقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما تلك الأسماء؟ وماذا كان هذا الدور؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة من ورد اسمه بهذه المحاضر؟

...وعاشور لوزير العدل: ما حقيقة تسريب التحقيقات؟

سأل النائب صالح عاشور، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، عن انتشار محاضر التحقيقات بالنص اليدوي، للمدانين في خلية العبدلي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدى بعض المغردين، رغم أنها تعتبر سرية وفق القانون، وخروجها يعتبر خرقاً قانونياً صريحاً.وطالب عاشور، الوزير بتزويده نسخة من محاضر التحقيقات التي تسربت، وتواريخ تلك المحاضر، وأسماء وكلاء النيابة وكتّاب العدل الذين حققوا في القضية، والإجراءات التي تم اتخاذها في شأن التسريبات، وما تم التوصل إليه، وعما إذا تم التحقيق بالموضوع.

...والشاهين يستفسر عن إجراءات «النفط» تجاه مداني «الخلية»

طلب النائب أسامة الشاهين من وزير النفط والكهرباء عصام المرزوق ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله إفادته في شأن الاجراءات المتخذة بحق المدانين في قضية «خلية العبدلي» العاملين بالشركات النفطية.وسأل الشاهين ما الاجراءات الادارية المتخذة في حق المدانين من العاملين في القطاع النفطي؟ وما آلت اليه هذه الاجراءات؟ وهل تم صرف أي مبالغ من المال العام دون وجه حق للمدانين؟ وفي حال ما اذا كان قد تم صرف مبالغ دون وجه حق، فما الاجراءات التي تم اتخاذها لاستعادة تلك الاموال؟