كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية الدكتور وليد خالد الفلاح عن توجه الوزارة من خلال الإدارات التابعة لقطاع الشؤون الفنية والمجلس الاستشاري التابع لها لمراجعة برامجها واستراتيجياتها الصحية الوطنية وتحديثها بما يتفق مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المُستدامة حتى عام 2030 ذات العلاقة بالصحة.وأوضح الفلاح أنه على الرغم مما يبدو من أن الهدف الثالث من الأهداف العالمية للتنمية المُستدامة هو الهدف المُتعلق بالصحة إلا أن الغايات المندرجة ضمن الأهداف الستة عشر الأخرى تتضمن العديد من التحديات ذات العلاقة بالصحة، مشيراً إلى أن الهدف الثالث المتعلق بالصحة والذي ينص على ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار والغايات المندرجة تحت هذا الهدف والغايات الأخرى ذات العلاقة بالصحة تمثل أحد التحديات الرئيسية أمام النظم الصحية على مستوى جميع دول العالم ومن بينها الكويت.وأضاف «آن الأوان وأصبح لزاماً على النظم الصحية الحديثة أن تنتقل بالتخطيط وتنفيذ البرامج الصحية من مجرد التركيز على علاج الأمراض فقط وبناء المستشفيات والمرافق الصحية وتزويدها بالأجهزة والأدوية الحديثة إلى آفاق أرحب من ذلك بكثير، تتضمن التوعية وتشجيع التمتع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار من خلال برامج واستراتيجيات صحية تهدف إلى التعامل مع مراحل ما قبل المرض والتصدي للسلوكيات غير الصحية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بالأمراض المزمنة وفي مقدمتها التغذية غير الصحية والخمول البدني والتدخين والسمنة وزيادة الوزن وإجراء المسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للأمراض».وزاد إن «قطاع الشؤون الفنية بالوزارة والمجلس الاستشاري الخاص بها يعتزم القيام بمراجعة شاملة لخططه وبرامجه وبروتوكولات الرعاية الصحية والسياسات الفنية بجميع التخصصات والعمل على تحديثها لمجابهة التحديات المتعلقة بالوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ودعم قدرات النظام الصحي للعمل على خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث والناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري والأمراض التنفسية المزمنة وتعزيز البرامج الصحية في تخصصات صحة الأمومة ورعاية الحوامل والطفولة والصحة النفسية، وتحديث بروتوكولات وسياسات الرعاية الصحية الأولية والصحة المدرسية وصحة المراهقين وصحة كبار السن، فضلاً عن بروتوكولات الرعاية الصحية لضحايا العنف، والاهتمام بالتأثيرات السلبية على الصحة الناجمة عن تلوث البيئة وتغير المناخ والمواد الكيماوية».وأفاد الفلاح أن التحديات التي يواجهها النظام الصحي في الكويت ودول العالم المختلفة أصبح التصدي لها يستلزم الأخذ بدمج الصحة في جميع السياسات الإنمائية والتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتنفيذ البرامج الصحية والإنمائية المتوافقة مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المُستدامة حتى عام 2030 ذات العلاقة بالصحة، مؤكداً على ضرورة متابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف والغايات باستخدام المؤشرات والمنهجية العلمية المعتمدة من اللجنة الإحصائية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، ووفقاً للتعاريف والأطر المرجعية للمؤشرات الصحية ذات العلاقة بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية WHO وما يتطلبه ذلك من نقلة نوعية بالصحة الإلكترونية وبنظم المعلومات الصحية.ورحب الفلاح بصدور القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2017 بتشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة وزير الصحة لمتابعة الأهداف والغايات العالمية للتنمية المُستدامة حتى عام 2030 وهو ما يعكس أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والعمل المشترك نحو دمج الصحة في جميع السياسات وإعادة هيكلة البرامج والاستراتيجيات الصحية بما يتفق مع النقلة النوعية بمفهوم الصحة وسياساتها.