كشف مدير مكتب الشؤون القانونية في برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة سامي الرويشد عن توفير نحو 26 مليون دينار لخزينة الدولة، بعد وقف الصرف على «التعيين الوهمي» في القطاع الخاص، بعد اكتشاف الكثير من الحالات التي دخلت في هذا الملف، مشيرا إلى أنه «تم الكشف على 229 شركة دارت حولها شبهات التعيين الوهمي، وعلى إثر ذلك تم إنهاء خدمات 3622 شخصا ضمن محاربة التعيين الوهمي فيها، حيث صرف لهم ما مجموعه 18.68 مليون دينار».وقال الرويشد، في لقاء مع «الراي» إن «عدد الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة البرنامج من قضايا المال العام لاسترداد ما صُرف دون وجه حق 150 قضية خلال النصف الأول من العام الحالي»، مبيناً أنه «تمت تسوية وتعديل وضع 914 شخصاً، واسترد منهم 1.48 مليون دينار، فيما المبالغ المتبقية يجري الإعداد لاستردادها، وتخضع لعمل لجنة استرداد ما صُرف دون وجه حق من المال العام التي تباشر أعمالها من خلال آليات معمول بها لدى البرنامج في هذا الشأن».وأكد أن «البرنامج ليس لديه ما يمنع من تحصيل المبالغ في حال صدور أحكام ضد أصحاب العلاقة بعد مباشرته لإجراءات التنفيذ ضد المحكوم عليهم ويكتفي في ذلك الشأن بتحصيل ما له في ذمه المحكوم عليه دون التطرق إلى طلب إيقاع عقوبة جزائية لأن ذلك من شأن القضاء الذي لا نتدخل في أحكامه». وفيما يلي تفاصيل اللقاء:? ما إجراءاتكم لضبط المتلاعبين بما يسمى «التعيين الوهمي» للعمالة الوطنية في القطاع الخاص؟- في إطار العمل الجاد على تجفيف منابع ظاهرة التعيين الوهمي، وما تشكله من هدر للمال العام باتت الحاجة مُلحة لوضع الضوابط والآليات التي من شأنها أن تحول دون تفاقم تلك الظاهرة والحد منها لما تمثله من خطر حقيقي على سوق العمل وتلقي بآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وتعد عبئاً على الميزانية العامة للدولة مع الأخذ في الاعتبار ما تستغرقه إجراءات استرداد هذه الاموال وطول أمد تلك الإجراءات وكإجراء استباقي يُعد في مجمله وقاية خير من علاج لوضع بعض الأطر العامة، منها ما يمكن اعتباره قرينة قانونية ترقي إلى مرتبة الدليل، ومنها ما يمكن أن نطلق عليه شواهد منطقية تحمل بين طياتها ثوابت العقل الجمعي لدى المواطن الكويتي، من إفرازات البيئة وطبيعة المجتمع الكويتي من عدم تناسب بعض المهن والوظائف المسجل عليها المواطن الكويتي مع تلك المعطيات والمسلمات المجتمعية.وحتى يمكن لهذه القرائن وتلك الشواهد أن تؤتي ثمارها كان لا بد من صياغتها على سبيل المثال لا الحصر وبالقدر الذي يجعل لها نصيباً وافراً من ملامسة حقيقة الواقع وتضع حداً لطلاب الحيل والكيد والتي يمكن تلخصيها في التحقق من البلاغات التي ترد للبرنامج في شكل شكوى أو أي طريقة من طرق الابلاغ. وتفعيل المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات العلاقة مثل «وزارة الشؤون، الهيئة العامة للقوى العاملة، الادارة العامة للسجون، وزارة الداخلية». والتنبيه على موظفي البرنامج المتعاملين مع الجمهور من الادارات المختصة ممن توافرت لديهم الخبرة الكافية من خلال ذلك التعامل والاحتكاك بالجمهور بالكشف عن وجود شبهة تعيين وهمي عند عجز طالب صرف العلاوة عن تحديد مقر عمله لدى الجهة المزعوم بتسجيله عليها كعامل او عدم معرفته لطبيعة نشاط تلك الجهة او اسم صاحب المنشأة او ما شابه ذلك.كما نقوم بتحري مسار الإعلانات التي تُنشر بالصحف والتي تدل بمادتها الإعلامية عن وجود توظيف وهمي. والتحقق من تدني رواتب العاملين بالجهات التي سجلوا عليها بحيث لا يتصور عقلاً ومنطقاً تناسب ذلك الراتب مع تلك الوظيفة أو واقع الحال. والتحقق من اختلاف المؤهل لصاحب العلاقة عن الوظيفة المُسجل عليها لدى الجهة صعوداً وهبوطاً. وتحري حقيقة عدم الحصول على مؤهل رغم شغل صاحب العلاقة لوظيفة تتطلب ذلك المؤهل. والتحقق من عدم تناسب عدد الموظفين مع النشاط الذي تمارسه الجهة. والتحقق من المسمى الوظيفي المتكرر الذي لا يتلاءم مع نشاط الشركة او اغراضها او طبيعة مقرها من حيث استحالة استيعاب ذلك العدد بالنظر الى صغر مساحة الجهة. والتحقق من عدم مناسبة بعض الوظائف مع المرأة الكويتية من حيث طبيعة النشاط سواء اعمال شاقة او مخالطة رجال او مخالفة الاعراف الاجتماعية السائدة.أرقام تتحدث? كم العدد الذي ضبط من المتلاعبين في النصف الاول من 2017؟ وكم المبالغ التي صرفت دون وجه حق، وما تم استرداده، والمبالغ المتبقية؟ وكم عدد الشركات التي تم ضبط التلاعب بها؟برنامج إعادة الهيكلة لا يدخر جهداً في ضبط المتلاعبين. وقد أسفرت جهوده خلال الفترة من 1 /7/ 2016 وحتى 30 /6/ 2017 عن الكشف على الشركات التي أثيرت في حقها شواهد التعيين الوهمي، حيث بلغ عددها 229 شركة، اتخذ البرنامج على إثرها إجراءات، منها إنهاء خدمات 3622 شخصاً، كان قد تم صرف لهم مبالغ دون وجه حق بلغت 18.686.056 ديناراً، وان البرنامج يواصل جهوده في هذا الشأن خلال العام 2017 على ذات الطريقة التي تبناها في الكشف عن العمالة الوهمية وتجدر الإشارة في ذلك الشأن أن ما تم توفيره من المال العام بعد وقف الصرف عن المعينين بطريق التعيين الوهمي اجمالي مبلغ 26.125.047 ديناراً، أما عن المبالغ المُتبقية والتي يجري الإعداد لاستردادها فهي تخضع لعمل لجنة استرداد ما صرف دون وجه حق من المال العام، والتي تباشر أعمالها من خلال آليات معمول بها لدى البرنامج في هذا الشأن.? كم عدد الأحكام القضائية التي صدرت لصالحكم؟- عدد الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة البرنامج من الطالبات للمال العام لاسترداد ما صرف دون وجه حق 150 قضية خلال هذه الفترة.• كم عدد من أجرى تسوية ودية معكم والمبالغ التي استردت؟- عدد التسويات الودية والمبالغ التي استردت، بلغت 1.483.712 ديناراً بإجمالي عدد أفراد بلغ 914 شخصاً.? في حال صدر حكم ورغب المحكوم ان يرد المبالغ التي صرفها، هل تتنازلون عنه وينتهي الموضوع ام ان هناك حقا عاما لا يمكن التنازل عنه وقد يسجن صاحبه حتى لو رد ما عليه؟- نفيدكم بأن البرنامج ليس لديه ما يمنع في تحصيل المبالغ حال صدور احكام ضد اصحاب العلاقة بعد مباشرته لاجراءات التنفيذ ضد المحكوم عليهم، ويكتفي في ذلك الشأن في تحصيل ما له في ذمة المحكوم عليه، دون التطرق الى طلب ايقاع عقوبة جزائية لان ذلك من شأن القضاء الذي يقول كلمته الفاصلة فيه دون تعقيب او تدخل من البرنامج.
محليات
حـوار / 914 شخصاً عدّلوا أوضاعهم بإعادة 1.48 مليون دينار صرفت لهم دون وجه حق
سامي الرويشد لـ«الراي»: وفّرنا 26 مليون دينار من وقف التعيين الوهمي في القطاع الخاص
سامي الرويشد
08:03 ص