أشار بنك الكويت الوطني، إلى استمرار الدولار منخفضاً مقابل معظم العملات الرئيسية الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع عدم اليقين حيال مستقبل مسار رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي لأسعار الفائدة.ولفت البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن القلق حيال قدرة ترامب على الدفع ببرنامج أعماله في البيت الأبيض ساعد على خفض الدولار، في حين انعكس انعدام الثقة في السوق بشكل واضح على عوائد سندات الخزينة الأميركية ذات مدة 10 سنوات، والتي بلغت أدنى مستوى لها في 3 أسابيع.وبين التقرير أنه في هذه الأثناء، حافظت الأسهم على ارتفاعها الأخير على خلفية موسم عوائد إيجابي عموماً، وتوقعات بأن تكون سياسة مجلس الاحتياط الفيديرالي أهدأ بالنسبة لأسعار الفائدة، كاشفاً عن استمرار تحرك السوق وفق البنوك المركزية وجدول أعمالها، بشأن سحب برامجها الضخمة للتسهيل الكمي.وذكر أنه في الأسبوع الماضي، كان البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي محط الأنظار، إذ كان المستثمرون ينتظرون بفارغ الصبر، أي تلميح حول بدء البنك المركزي الأوروبي بالخفض التدريجي، ولكنه أبقى سياسته النقدية الفائقة التسهيل على حالها، ولم يناقش حتى خفض التحفيز، ما أشار إلى أنه قد يؤجل قراراً محتوماً حول الخفض التدريجي لشراءات الأصول إلى آخر وقت ممكن.وأفاد التقرير أنه كان لبنك اليابان قصة مماثلة، إذ أبقى سياسته النقدية على حالها، ومدّد الإطار الزمني لبلوغ نسبته المستهدفة للتضخم عند 2 في المئة للسنة المالية 2019، إذ قال مدير تنفيذي سابق في البنك هيديو هاياكاوا في مقابلة له مع وكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي، إنه بغض النظر عما إذا كان بنك اليابان يقرّ بأن التضخم لن يبلغ نسبته المستهدفة كما هو متوقع، فإن المحافظ هاروهيكو كورودا لن يعتمد سياسة خروج قبل نهاية فترة عمله في أبريل.وأوضح التقرير أنه على صعيد الصرف الأجنبي، تراجع الدولار بنسبة 1.42 في المئة الأسبوع الماضي، إذ بدأ الأسبوع عند 95.088 وبلغ أعلى مستوى له عند 95.348، ولكنه فقد كل زخمه وتراجع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً عند 94.180.وأشار إلى أن السوق بدأ يفقد ثقته بارتفاع التضخم في عهد ترامب، مع تراجع احتمال تمرير قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه الجمهوريون، إذ صوّت ثلاثة جمهوريين من مجلس الشيوخ ضد القانون المقترح الذي يبدو أنه لا يحظى بما يكفي من الأصوات ليصبح قانوناً، الأمر الذي يلقي بالمزيد من الشكوك حول تأثير ترامب على سياسات البيت الأبيض.وأوضح أنه حتى بعد موقف ماريو دراغي الحمائمي في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي، كان اليورو أكبر الرابحين الأسبوع الماضي بارتفاعه 2.13 في المئة على خلفية البيانات الاقتصادية القوية وضعف الدولار. ولفت إلى بدء اليورو الأسبوع عند 1.1462 وارتفع إلى أعلى مستوى له يوم الجمعة عند 1.1677، وأنهى الأسبوع عند 1.1658.وتابع أنه كان للجنيه الإسترليني قصة مغايرة عن اليورو، إذ إن تباين بيانات التجزئة والتضخم ضربت السوق، متابعاً أن تراجع التضخم خفض التوقعات برفع أسعار الفائدة في المدى القريب، إذ بدأ الأسبوع عند 1.3125، ولكنه سرعان ما خسر كل مكاسبه وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 1.2970، لينهي الأسبوع عند 1.2992.وأفاد أنه تم التداول بعملة الملاذ الآمن، الين الياباني، في نطاق ضيق نسبياً، إذ بدأ الأسبوع عند 112.49 وبلغ أعلى مستوى له عند 111.46، على الرغم من البيانات الاقتصادية المتباينة والبيان الحذر لبنك اليابان، منوهاً بأنه يستمر بالارتفاع مقابل الدولار مع استمرار انخفاض الفروقات على خلفية انخفاض العوائد الأميركية، في حين أنهى الأسبوع عند 111.10.وذكر التقرير أنه من ناحية السلع، كان تحرك أسعار النفط متقلباً، بحيث ارتفع بنسبة 3.89 في المئة، مع بلوغ خام برنت أعلى مستوى له في ستة أسابيع عند 50.19 دولار، كما تراجع مخزون الخام الأميركي بمقدار 4.7 مليون مع إنتاج المصافي 125 ألف برميل يوميا أقل من معدل الأسبوع السابق، ولكنه أغلق الاسبوع عند 48.06 دولار، وكان سبب ذلك توقعات زيادة انتاج اوبك لشهر يوليو، بالرغم من تعهدات المنظمة بكبح الإنتاج.وأشار إلى تسجيل سوق الإسكان أسرع وتيرة سنوية في 4 أشهر، بحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة الأربعاء الماضي، إذ ارتفعت نسبة المساكن التي بدأ العمل بها من 1.12 مليون في مايو إلى 8.3 في المئة لتصل إلى 1.22 مليون على أساس سنوي، في حين ارتفعت تصاريح البناء وهي مؤشر للبناء مستقبلاً، بنسبة 7.4 في المئة، من 1.17 مليون في مايو إلى 1.25 ملوين على أساس سنوي.وتابع أنه بالرغم من رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ ديسمبر 2016 وارتفاع التضخم، فإن سوق الإسكان يبقى في توسع بوتيرة سريعة جداً، الأمر الذي يمكن أن يكون مقلقاً في المستقبل القريب.وكشف التقرير عن تراجع مؤشر مجلس احتياط فيلادلفيا للتصنيع من 27.6 في يونيو إلى 19.5 هذا الشهر، وقد كان هذا المؤشر إيجابياً لاثني عشر شهراً على التوالي، ولكن قراءة يوليو هي الأدنى منذ نوفمبر.وأشارت 37 في المئة من الشركات بارتفاع في نشاطها في يوليو، بانخفاض نسبته 42 في المئة عن الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر الشحنات بمقدار 16 نقطة، فيما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 24 نقطة. وأفاد 31 في المئة من المستطلعين إلى ارتفاع في الطلبات الجديدة هذا الشهر، بانخفاض عن النسبة السابقة البالغة 45 في المئة ليونيو، وكان مؤشرا أوقات التسليم والطلبات غير الناجزة إيجابيين للشهر التاسع على التوالي، ما يشير إلى زيادة أوقات التسليم وارتفاع في الطلبات غير المنجزة.أوروبا وبريطانيالفت التقرير إلى إبقاء البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس سعر إعادة التمويل الإسنادي لديه عند 0.00 في المئة كما كان متوقعاً، وقد قال رئيس البنك ماريو دراغي، إنه سيستمر في شراءاته الشهرية للأصول عند المعدل الحالي، 60 مليون يورو شهرياً حتى ديسمبر 2017 أو ما بعده، إذا دعت الحاجة.وأضاف دراغي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع سياسة البنك الكمي «إننا بحاجة لنكون مثابرين وصبورين لأننا لم نصل إلى هدفنا بعد، ولقد كنا مجمعين أيضاً على عدم إجراء تغيير على التوجيه المستقبلي وكنا مجمعين أيضاً على عدم وضع تاريخ محدد لمناقشة تغييرات في المستقبل».وتابع «بعبارة أخرى قلنا بكل بساطة إن مناقشاتنا يجب أن تتم في الخريف»، مشدداً على الحاجة للتفكير وجمع الكثير من المعلومات لأن هناك الكثير من عدم اليقين حول الجميع، وعلى أن المجلس الحاكم لا يريد أن يرغم على اتخاذ قرارات إذا لم تتوفر المعلومات الكاملة.ونوه التقرير بتسجيل التضخم السنوي النهائي لمنطقة اليورو 1.3 في المئة ليونيو، متسقاً بذلك مع توقعات السوق ولكن أقل من نسبة مايو بعد المراجعة البالغة 1.4 في المئة.وذكر أن التضخم بلغ 0.1 في المئة ليونيو من السنة الماضية، ولكن السياسة النقدية التسهيلية للبنك المركزي الأوروبي وبرنامج شراء الأصول، ساعد على رفع التضخم إلى نسبة جيدة بلغت 1.3 في المئة بعد سنة.وأفاد أن مؤشر سعر المستهلك الأساس باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ارتفع إلى 1.1 في المئة من سنة لأخرى مقارنة بنسبة مايو البالغة 0.9 في المئة، بينما كان التضخم الأساس الذي يستثني الطاقة والأطعمة ولكن يتضمن التبغ والكحول، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي الأوروبي لقياس التضخم الأساس، سبباً للمزيد من الراحة للبنك، إذ سجّل 1.2 في المئة من سنة لأخرى، وهي النسبة الأعلى في أكثر من سنتين ونصف السنة.تباطؤ التضخم البريطاني أظهر التقرير تباطؤ التضخم البريطاني بشكل غير متوقع من سنة لأخرى في يونيو، مسجلاً 2.6 في المئة، أي أقل من التوقعات بنسبة 0.3 في المئة، وبالتالي أزال بعض الضغط عن بنك إنكلترا، لأن النمو السعري كان يخرج عن السيطرة.

... والبنك يرعى برنامج «جاهز» لدى «لوياك»

يرعى بنك الكويت الوطني برنامج «جاهز»، الذي تقدمه مؤسسة لوياك التطوعية، ويهدف إلى تهيئة الشباب المشاركين لدخول سوق العمل، عبر نشرالثقافة الوظيفية لديهم، في إطار دعمه لأنشطة المؤسسة، وانطلاقاً من دوره الريادي في دعم المؤسسات المجتمعية والإنسانية الفاعلة.وتشمل رعاية «الوطني» تقديم دعم كامل لبرنامج «جاهز» الذي سيستمر لمدة 10 أيام من 30 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل، ومن الساعة 5 – 8 مساءً من الأحد إلى الخميس، عبر توفير جهاز تدريبي ذي خبرة وكفاءة عالية وبرامج متخصصة للمشاركين، والتي تتضمن التعريف بعدد من الخبرات المهمة مثل، خدمة العملاء، وتطوير الذات، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، وجودة الخدمة وكيفية إجراء مقابلة عمل.وقالت مسؤولة العلاقات العامة في البنك جوان العبدالجليل، إن «الوطني» يوفّر من خلال برنامج «جاهز» قيمة مضافة حقيقية للشباب، يمنحهم خلالها تجربة مميزة للتعرف عن قرب على الخبرات، التي تسهم في تهيئتهم لدخول سوق العمل من خلال دورات تدريبية مكثفة.وأضافت أن البرنامج يتضمن محاضرات تعليمية، يقدمها مجموعة من المحاضرين من إدارة الموارد البشرية في البنك، حول خدمة العملاء وجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى بعض الخبرات الوظيفية الأخرى، مشيرة إلى أنه يشهد مشاركة 30 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً.وأوضحت أن رعاية «الوطني» لأنشطة «لوياك»، تأتي انطلاقاً من رسالته الاجتماعية الهادفة إلى دعم كافة شرائح المجتمع ومؤسساته خصوصاً المؤسسات التي تعنى بالشباب، لاسيما وأنهم يحتاجون إلى كل المحفزات ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية المجتمعية وخدمة المجتمع.من جهتها،أشادت مديرة برامج التطوع الدولية في «لوياك»، نينار القامس، بدور «الوطني» في رعايته المستمرة لفعاليات المؤسسة وأنشطتها، في إطار الرسالة والهدف المشترك للمسؤولية الاجتماعية، مع دعم الأنشطة التي تعنى بفئة الشباب وتواكب احتياجاتهم مستقبلاً.وأوضحت أن فكرة البرنامج تأتي من خلال حرص «لوياك»، على أهمية إثراء الوعي الوظيفي لدى فئة الشباب، عبر إنتاج مواد فيديو تعليمية مبتكرة، تساعد على نشر الثقافة الوظيفية، في ما يخص خدمة العملاء وجودة الخدمة في الوقت ذاته.ويفخر «الوطني» بشراكته ودعمه لمؤسسة لوياك التي تعمل من أجل الشباب، وتسعى إلى الارتقاء بهم في كل مجالات الحياة.وقدم البنك مع «لوياك» العديد من البرامج التدريبية والتوعوية والتثقيفية الهادفة، على غرار هذا البرنامج الفريد من نوعه «جاهز»، الذي يركز على الاستثمار بالطاقات الشابة، والعمل على تعزيز خبراتها في مجالات حيوية في سوق العمل.ويواصل «الوطني» سنوياً مبادراته الإنسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية انسجاماً مع سياساته الراسخة، للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية، وإيماناً بالأثر الفعال لهذه البرامج في خدمة المجتمع وأبنائه، كما تعكس الدور القيادي الذي يلعبه في هذا المجال منذ عقود طويلة.